ائتلاف العبادي يطرح تساؤلات عن "التنصت" في العراق ويقول: المبالغة حاضرة

تساؤلات حول "التنصت" في العراق: هل هناك مبالغة؟

طرح ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي تساؤلات عدة بشأن ملف التنصت في العراق، مشيرًا إلى أن القضية أخذت أبعادًا أكبر من حجمها.

تساؤلات حول التنصت

أشار القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني إلى أن الدستور العراقي واضح في منع التنصت بمؤسسات الدولة بكل أشكالها. لكنه تساءل عن وجود تنصت فعلي، مشددًا على أن أي تنصت يجب أن يحال إلى القضاء للتحقيق ومحاسبة المقصرين. وأضاف الرديني أن ما يحدث الآن هو مبالغة، مع العلم أن التنصت موجود في كل العالم، لكنه مخالفة للقوانين العراقية.

تساؤلات حول توقيت إثارة الموضوع

وتساءل الرديني عن سبب إثارة ملف التنصت في هذا الوقت، ومن سعى لهذه الإثارة، ولماذا أثيرت ملفات أخرى في فترة زمنية محددة؟ وأكد أن هذه التساؤلات تؤكد وجود أجندة وراء ما يحدث، وهو ما يفسر البعد الإعلامي والسياسي له رغم أن حسمه يكون من خلال الإجراءات القضائية والتحقيقات.

مبالغة في ملف التنصت

أقر الرديني بأن ملف التنصت أخذ بعدًا ومدى أكبر من حجمه، رغم كونه مخالفة قانونية. وأكد أن وجود أجندة وراء إثارة الموضوع أمر لا يختلف عليه اثنان، وأن المبالغة حاضرة فيه.

التحقيق في شبكة تجسس

في سياق متصل، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة تحقيقية بحق أحد الموظفين العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، بعد نشره منشورًا مسيئًا لبعض المسؤولين وأعضاء مجلس النواب. وأكد السوداني عدم التهاون مع أي مخالفة للقانون، ودعمه لكافة الإجراءات القانونية في هذا الصدد.

اعتقال شبكة تجسس

وكشف عضو مجلس النواب مصطفى سند عن اعتقال شبكة داخل مكتب رئيس الوزراء، تضم ضباطًا يقومون بالتجسس على هواتف نواب وسياسيين. وأكد سند أن هذه الشبكة تقوم بممارسة عدة أعمال غير نظيفة، مثل التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين، وتوجيه جيوش إلكترونية وصناعة أخبار مزيفة وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات. وأكد أن الشبكة اعترفت على أعمالها، وتم تدوين أقوالهم ابتدائيًا وقضائيًا.