اتفاقية للتجارة الحرة بين دول الخليج ونيوزيلندا

اتفاقية تجارة حرة جديدة بين دول الخليج ونيوزيلندا

أعلنت نيوزيلندا عن توقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين.

مزايا الاتفاقية

تُقدم الاتفاقية العديد من المزايا، أهمها:

• إلغاء الرسوم الجمركية على 51% من صادرات نيوزيلندا إلى المنطقة.
• توفير إعفاء من الرسوم الجمركية على 99% من صادرات نيوزيلندا على مدار 10 سنوات.

الفرص الواعدة

يسعى الجانبان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال هذه الاتفاقية، مع التركيز على زيادة التبادل التجاري بينهما. تُقدر قيمة التجارة الحالية بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 3 مليارات دولار نيوزيلندي سنوياً. في عام 2024، بلغت صادرات نيوزيلندا إلى دول الخليج 2.6 مليار دولار نيوزيلندي، وذلك بما في ذلك منتجات ألبان بقيمة 1.8 مليار دولار نيوزيلندي.

آراء المسؤولين

أكد وزير التجارة النيوزيلندي، تود ماكلاي، على أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين نيوزيلندا ودول الخليج. كما شدد وزير التجارة السعودي، ماجد بن عبدالله القصبي، على أهمية الاتفاقية في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وأشار إلى أن الاتفاقية ستسهم في إزالة العقبات التي تواجه التجارة بين دول الخليج ونيوزيلندا.

التوقيت

لم يتم تحديد موعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

خاتمة

من المتوقع أن تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون الاقتصادي بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي، وفتح أسواق جديدة للمنتجات النيوزيلندية في المنطقة.

ملاحظات

• تمت كتابة المقالة استنادًا إلى المعلومات المتاحة في مصادر موثوقة.
• تم التحرير لتناسب متطلبات محرك البحث.