إجراءات تتخذها الجنايات حال تعارض أقوال الشهود.. تفاصيل

إجراءات المحكمة عند تعارض أقوال الشهود: تفاصيل تطبيق القانون

يعدّ شهادة الشهود من أهم الأدلة التي تعتمد عليها المحكمة في إصدار أحكامها، إلا أنه قد يحدث في بعض الأحيان تعارض في أقوال الشهود أمام المحكمة مقارنة بأقوالهم في تحقيقات النيابة. في هذه الحالة، تتخذ المحكمة إجراءات محددة لمعالجة هذا التعارض، وفقاً للقانون.

تذكير الشاهد بأقواله السابقة

عند تعارض أقوال الشاهد أمام المحكمة مع أقواله السابقة، تقوم المحكمة بتلاوة أقوال الشاهد من أمر الإحالة لتذكيره بها. تتيح هذه العملية للشاهد فرصة استعادة ذكرياته وتقديم توضيحات لتعارض أقواله.

نص المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية

تحدد المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات المتبعة في حالة تعارض أقوال الشاهد. تنص المادة على أنه في حالة نسيان الشاهد لواقعة معينة، يُمكن قراءة جزء من شهادته السابقة في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات.

كما تنص المادة على أنه في حالة تعارض شهادة الشاهد أمام المحكمة مع شهادته أو أقواله السابقة، يمكن استخدام هذه الأقوال السابقة لتوضيح حقيقة الواقعة.

أهمية تطبيق المادة 290

تُعدّ المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية مهمة للغاية لضمان العدالة في القضايا الجنائية. تساعد هذه المادة في حلّ التناقضات التي قد تنشأ في أقوال الشهود، وتضمن إمكانية تذكر الشاهد لوقائع معينة قد نسيها. كما توفر للنيابة العامة أدلة إضافية لدعم قضيتها في المحاكمة.