إجراءات جديدة لضمان ديمومة الشركات الأهلية

إجراءات جديدة لدعم ديمومة الشركات الأهلية في تونس

أعلنت حسنة جيب الله، كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى ضمان ديمومة الشركات الأهلية وتذليل العقبات التي تواجهها. جاء ذلك خلال زيارة قامت بها لولاية مدنين يوم الخميس، حيث دشنت شركتين أهليتين في مدنين وسيدي مخلوف.

تحسين الإطار القانوني والتشريعي

أكدت جيب الله على أن وزارة التشغيل تعمل على تنقيح بعض النصوص القانونية التي تعيق نشاط الشركات الأهلية، بما في ذلك النصوص الخاصة بقطاع النقل والعقار الفلاحي. كما يتم العمل على مشروع لتنقيح النص القانوني رقم 23 المؤرخ في 1 أفريل 2008 الخاص باللزمات، والذي يعطي الأولوية للشركات الأهلية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إقرار مشروع اتفاقية مع الإدارة العامة للغابات لتشجيع الشركات الأهلية على استغلال المنتوج الغابي.

تبسيط الإجراءات الإدارية والرقمنة

تهدف الوزارة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحويل الشركات الأهلية نحو الرقمنة. سيتم إنشاء منصة رقمية بالتعاون مع السجل الوطني للمؤسسات لضمان سهولة تسجيل الشركات الأهلية ودخولها طور النشاط بشكل أسرع.

دعم مالي وتسهيلات جبائية

من بين الإجراءات التي تم الإعلان عنها، تخصيص 10 ملايين دينار كضمان للشركات الأهلية، إلى جانب منح دعم بقيمة 5000 دينار لدراسة المشروع، و20,000 دينار للشركات الأهلية التي دخلت طور النشاط. ستعمل الوزارة مع البنوك لتوفير خط تمويل تلقائي للشركات الأهلية خلال السنوات الثلاث الأولى، بالإضافة إلى تفعيل آلية ضمان جديدة في السنة المالية الجديدة. ستكون الشركات الأهلية معفاة من الضرائب لمدة 10 سنوات على الموارد وعلى القيمة المضافة على شراءات معدات وتجهيزات نشاط الشركة.

خطط للتكوين والمرافقة

تستهدف خطط التكوين والمرافقة الشركات الأهلية، بما في ذلك دورة تكوينية من 6 إلى 14 نوفمبر القادم حول التصرف الإداري والمالي وإدارة المخاطر. ستقدم الوزارة مخططًا متكاملًا للتدريب والمرافقة خلال السنوات الثلاث الأولى، مما سيؤمن استدامة الشركات الأهلية.

أهمية الشركات الأهلية

أكدت جيب الله على أهمية الشركات الأهلية في خلق ديناميكية في المناطق وخلق مبادرات جماعية متوافقة مع احتياجات المنطقة. تساهم هذه الشركات في بناء نسيج اجتماعي متماسك.