أحزاب المعارضة: مشروع قانون المالية يستعين بفرضيات "غير واقعية"

أحزاب المعارضة: مشروع قانون المالية لسنة 2025 "غير واقعي" 📑

تُعرب أحزاب المعارضة المغربية عن عدم رضائها عن مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي أُقر مؤخرا بالغرفة الثانية من البرلمان، معتبرةً إياه "شاردا" عن الاستجابة للرهانات الحالية للمغرب.

"فرضيات غير واقعية" 📊

تُؤكد المعارضة أن الفرضيات التي بني عليها المشروع "تُعاكس التوقعات الواردة في معطيات وبيانات المؤسسات الدولية".

وتستند المعارضة إلى عوامل عديدة لتعزيز موقفها، منها:

• غياب أولوية معالجة أزمة المياه: تُعتبر أزمة المياه تحديًا كبيرًا، ويشعرون بأن المشروع يفتقر إلى خططٍ واضحةٍ لمعالجة هذا الأمر، على الرغم من التأكيدات الملكية على أهميته.
• عدم الاهتمام بتوفير فرص العمل: تُشدد المعارضة على غياب خطط فعّالة لخلق فرص عمل جديدة، رغم وعود الحكومة السابقة.
• غياب خطوات محاربة الفساد: تُشير المعارضة إلى غياب إصلاحات جذرية لمكافحة الفساد، الذي يُهدد الاقتصاد الوطني.
• عدم إصلاح نظام التقاعد: تُعبر المعارضة عن قلقها إزاء عدم ذكر إصلاحات لنظام التقاعد، الذي يواجه تحديات كبيرة.
• اعتماد على الاستيراد بدلاً من حلول مستدامة: تُنتقد الحكومة للاعتماد على استيراد الأبقار والماعز واللحوم المجمدة، بدلاً من دعم الإنتاج المحلي وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

"قانون ليبرالي أكثر من كونه اجتماعيًا" 🏛️

يُضيف بعض أعضاء المعارضة أن مشروع القانون يفتقر إلى المبادرات الاجتماعية ويُركز على السياسات الليبرالية، دون التركيز على احتياجات المواطنين.

"غياب الرؤية والتركيز على الإصلاحات" 🧭

تُشير المعارضة إلى "غياب الرؤية" و"افتقار المشروع إلى الإصلاحات" التي تُواجه التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد المغربي، مثل:

• التغيرات المناخية: تُعتبر التغيرات المناخية تحديًا كبيرًا، وتُنتقد الحكومة لعدم الاهتمام بها في المشروع.
• التوترات الجيوسياسية: تُشدد المعارضة على عدم مراعاة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
• الاعتماد على الديون: تُعرب المعارضة عن قلقها بشأن اعتماد الحكومة على الديون لتمويل نفقاتها.
• غياب الإصلاحات الضريبية: تُنتقد الحكومة لعدم إدخال إصلاحات جذرية على نظام الضرائب والجمارك.

تُلخص المعارضة موقفها بأن المشروع يُفتقر إلى "الواقعية" و"الاستجابة للتحديات" التي تواجه المغرب، داعيةً إلى ضرورة مراجعة المشروع وإدخال تعديلات جوهرية لتحقيق التوازنات الاجتماعية والاقتصادية.