اختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج ونيوزيلندا

اختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج ونيوزيلندا

اتفاقية تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي

تم توقيع بيان مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي ونيوزيلندا، يعلن عن انتهاء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما. وقد تم توقيع البيان على هامش الاجتماع الـ67 للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة.

أكد وزير التجارة السعودي ماجد القصبي على أهمية توقيع اتفاقية التجارة الحرة، مشيرا إلى أنها تسهم في تعزيز التجارة البينية والتعاون الاقتصادي بين الجانبين، وإزالة المعوقات التي تواجهها. واعتبر توقيع الاتفاقية تعبيرا عن التزام دول المجلس بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع نيوزيلندا، التي تعتبر سوقا واعدا للمنتجات الخليجية.

بنود الاتفاقية

تتكون الاتفاقية من 19 فصلا تغطي جوانب متعددة، تشمل:

• السلع: تسهيل دخول السلع بين الدولتين وتخفيض الرسوم الجمركية.
• التدابير الصحية: ضمان سلامة المنتجات الغذائية والسلع الأخرى.
• قواعد المنشأ: تحديد أصل السلع لتطبيق الرسوم الجمركية المناسبة.
• الإجراءات الجمركية: تبسيط وتيسير إجراءات التخليص الجمركي.
• الخدمات: فتح السوق لنفاذ الخدمات وتشجيع الاستثمار فيها.
• الاستثمار: حماية الاستثمارات وتشجيعها.
• التجارة الإلكترونية: تنظيم التجارة الإلكترونية وتسهيل عملياتها.
• الشفافية: تعزيز الشفافية في جميع مراحل التعاون التجاري.
• تسوية المنازعات: حل النزاعات التجارية بين الجانبين بطرق سلمية.
• المنافسة: تشجيع المنافسة العادلة في الأسواق.
• الملكية الفكرية: حماية حقوق الملكية الفكرية.
• التعاون الفني والاقتصادي: تبادل الخبرات والتدريب في المجالات الاقتصادية.

فوائد الاتفاقية

تهدف الاتفاقية إلى تسهيل تدفق السلع والخدمات بين دول الخليج ونيوزيلندا، من خلال:

• إزالة وتخفيض الرسوم الجمركية على السلع.
• فتح السوق لنفاذ الخدمات.
• تشجيع وحماية الاستثمارات.

التجارة بين دول الخليج ونيوزيلندا

تتضمن التجارة بين دول الخليج ونيوزيلندا مجموعة متنوعة من السلع والخدمات.

الصادرات من دول الخليج إلى نيوزيلندا:

• النفط ومشتقاته
• المنتجات الكيميائية (الأسمدة والبتروكيماويات)
• المنتجات البلاستيكية
• المعادن

الصادرات من نيوزيلندا إلى دول الخليج:

• المنتجات الزراعية (الألبان، اللحوم، الفواكه)
• الأخشاب
• المنتجات البحرية

دور الفريق التفاوضي السعودي

شارك الفريق التفاوضي السعودي في المفاوضات التجارية، وضمان توافق الاتفاقية مع أهداف وسياسات السعودية التجارية.

نتائج إيجابية

من المتوقع أن تؤدي اتفاقية التجارة الحرة إلى نتائج إيجابية على مستوى التعاون الاقتصادي بين دول الخليج ونيوزيلندا، بما في ذلك:

• زيادة حجم التجارة البينية.
• تشجيع الاستثمار في كلا الجانبين.
• خلق فرص عمل جديدة.
• تحسين مستوى المعيشة في الدولتين.

ملاحظة: لا تشمل هذه المقالة روابط خارجية أو مصادر إضافية. تم إعادة صياغة المحتوى من المنشور الأصلي دون تغيير جوهر الرسالة.