اختتام "ملتقى توطين قطاع الطاقة " بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 104 مليارات ريال

ملتقى توطين قطاع الطاقة: اتفاقيات بقيمة 104 مليارات ريال لدعم التوطين

اختتم ملتقى توطين قطاع الطاقة، الذي نظمته وزارة الطاقة في الرياض تحت شعار "تمكين التوطين لإمدادات الطاقة", أعماله بتوقيع 107 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين 117 جهة من القطاعين العام والخاص. تهدف هذه الاتفاقيات، التي تقدر قيمتها بـ 104 مليارات ريال، إلى تعزيز جهود التوطين في قطاع الطاقة، ونقل واستخدام أحدث التقنيات، ودعم الابتكار، وتطوير رأس المال البشري.

مبادرة "نُوَطِّن": تعزيز التعاون مع القطاع الخاص

شهد الملتقى إطلاق مبادرة "نُوَطِّن" التي تهدف إلى تطوير الموردين. تركز المبادرة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لزيادة القدرة الإنتاجية، ورفع الناتج المحلي، وزيادة الصادرات، ما سيسهم في تحسين ميزان المدفوعات وخلق فرص استثمارية جديدة في قطاع مكونات الطاقة.

جلسات وورش عمل: مناقشة التحديات والفرص

تضمنت فعاليات الملتقى 12 جلسة وورشة عمل شارك فيها عدد من الوزراء، والقادة التنفيذيين من القطاع الخاص السعودي والدولي، ومجموعة من المختصين والخبراء في قطاع الطاقة، وصناع القرار، والمستثمرين، والشركاء الدوليين، وغيرهم. بلغ عدد المشاركين في الملتقى أكثر من 2200 مشارك.

ناقشت جلسات الملتقى العديد من الموضوعات ذات الصلة بتوطين قطاع الطاقة، بما في ذلك تحقيق طموحات التوطين من خلال الدعم الحكومي لسلاسل إمداد الصناعات، ومراجعة مسيرة جهود التوطين في المملكة، واستعراض التحديات التي تواجه التوطين وسلاسل الإمداد، وسبل تطويرها وتحقيق الاستدامة.

التركيز على الفرص المستقبلية والنجاحات

ركز المشاركون على الفرص المستقبلية لتوطين مكونات قطاع الطاقة، واستخدام التقنيات الحديثة، وأبرزوا البيئة الداعمة التي تقدمها المملكة لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. تم تسليط الضوء على النجاحات التي تحققت، والتجارب والخطط المستقبلية لتعزيز سلاسل الإمداد والبنية التحتية الوطنية.

دور التوطين في مستقبل الطاقة

ناقش الملتقى تأثير التوطين على مستقبل الطاقة، ومرونة وموثوقية إمدادات الطاقة ومصادر الطاقة النظيفة. كما تم استعراض جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة الرامية إلى تمكين التوطين، والأفكار والرؤى والمبادرات التي يمكن أن تسهم في تحقيق هذا الهدف.

ورش العمل: التركيز على المحتوى المحلي وتطوير رأس المال البشري

ركزت ورش العمل التي عُقدت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على آليات تفضيل المحتوى المحلي، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في الشركات المملوكة للدولة. كما تم التركيز على تطوير وتمكين رأس المال البشري، والتعريف بدور برامج المحتوى المحلي في الشركات.