اختلالات أنظمة معلوماتية تتسبب في عرقلة عمليات لنقل ملكية عقارية

اختلالات أنظمة معلوماتية تعطل عمليات نقل ملكية عقارية

تُسبّب اختلالات في الربط بين أنظمة المعلوماتية لمصالح "الشساعة" في الجماعات الترابية والخزينة العامة للمملكة (TGR) عرقلة عمليات نقل ملكية العقارية. أدّى رفض منصة "توثيق"، المخصصة للموثقين لإدارة هذه العمليات إلكترونيًا، مواصلة الخطوات الإجرائية للتحويل بسبب متأخرات جبائية متبقية لدى البائعين، على الرغم من تقديم معلوماتهم وبيانات الرسوم العقارية.

• مشاكل في نظام الخزينة: تواجه العديد من الملتزمين الذين حصلوا على وصولات الأداء الضريبي (Quitus fiscal) من الجماعات الترابية صعوبة في بيع عقاراتهم. فالنظام المعلوماتي للخزينة العامة، المرتبط بمنصة "توثيق"، يرفض إتمام المعاملات بسبب تسجيل متأخرات جبائية، رغم سدادهم للمستحقات في مصالح التحصيل الجماعية.   
• تحويلات متعددة: يضطر الملتزمون للتحويل من قبل الموثقين إلى مصالح الخزينة في المنطقة التي تقع فيها العقارات المراد بيعها للحصول على وصل أداء آخر. ثم يتوجّب عليهم تقديم الوصلين إلى القابض الإقليمي للحصول على شهادة تؤكد تسوية وضعهم الجبائي.

مشاكل في نظام التحصيل بالجماعات

• طلبات إلغاء الديون: تزايدت طلبات إلغاء الديون الضريبية في النظام المدمج للتحصيل بالجماعات (GIR)، حيث يسعى الملتزمون لرفع الحجوزات المفروضة على حساباتهم البنكية وسياراتهم وعقاراتهم من قبل الخزينة، رغم قيامهم بسداد مبالغ الضريبة إلكترونيًا.
• مشاكل في إثبات الدفع: تواجه الجماعات الترابية صعوبة في تحديث معلوماتها، مما يترك الملتزمين يواجهون مشاكل في إثبات سدادهم واجباتهم الضريبية للخلاص من الحجوزات المفروضة على ممتلكاتهم.
• طلبات معلقة: تُعاني جماعات ترابية من عدم وجود الاعتمادات الكافية لتغطية نفقات معالجة طلبات حذف البيانات من قوائم المتأخرين عن أداء المستحقات الجبائية.

تأثير على عمليات نقل الملكية العقارية

منذ يوليو الماضي، أصبح الملاك الراغبون في بيع عقاراتهم ملزمين بالحصول على وصل أداء ضريبي (Quitus fiscal) يثبت تسوية مستحقات الرسوم المحلية، بما في ذلك رسوم السكن والنظافة والخدمات الجماعية، ورسوم الأراضي الحضرية غير المبنية، من أجل إتمام عمليات تفويت عقاراتهم للغير.