إخراج "المقاولات النائمة" من النظام الضريبي يسائل التحفيز الحكومي

إخراج "المقاولات النائمة" من النظام الضريبي: تحفيزات حكومية محدودة؟

تدعو المديرية العامة للضرائب في المغرب المقاولات غير النشطة إلى تسوية وضعيتها الجبائية مع اقتراب نهاية الأجل المحدد في القانون المالي الحالي، وهو 31 دجنبر المقبل. تهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى إخراج آلاف "المقاولات النائمة" من المنظومة الضريبية، بهدف إعادة تثمين الوعاء الجبائي. لكن فعالية التحفيزات التي قدمتها الحكومة خلال العامين الماضيين لا تزال موضع تساؤل، حيث تم تسوية وضعية عدد قليل فقط من هذه المقاولات.

شروط تسوية وضعية المقاولات غير النشطة

• عدم تحقيق أي رقم معاملات، أو أداء مبلغ الحد الأدنى من الضريبة خلال السنوات المحاسبية الأربع الأخيرة.
• التوقف النهائي عن مزاولة النشاط، وليس الإفلاس.
• الإعفاء من المراقبة الضريبية.
• الإلغاء التلقائي للجزاءات المترتبة عن عدم الإدلاء بالقرارات وأداء الضرائب برسم السنوات غير المتقادمة.
• تقديم إقرار إلكتروني بالتوقف الكلي عن النشاط.
• الدفع التلقائي لمبلغ جزافي للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل، يحدد في 5 آلاف درهم عن كل سنة غير متقادمة.
• تقديم وثائق التشطيب النهائي من السجل التجاري.
• طلب التشطيب من الرسم المهني.

جدل حول فعالية التحفيزات

مع اقتراب الأجل النهائي للتسوية دون أي تمديد مقترح، تبرز تساؤلات حول مدى نجاح هذه الخطوة في إضفاء جاذبية على الإصلاحات الجبائية. يرى بعض الخبراء أن الحوافز المقدمة من قبل السلطات لا تزال محدودة الأثر، خاصة وأن المبلغ الجزافي المفروض للتسوية يعتبر مرتفعا مقارنة بالمردودية المتوقعة. من جهة أخرى، يشدد خبراء آخرون على أهمية هذه الخطوة لتحقيق توازن أكبر بين الأنشطة المسجلة وغير المسجلة، وتعزيز الشفافية في السوق.

مكاسب متوقعة من تسوية وضعية "المقاولات النائمة"

تراهن الحكومة على تحقيق مكاسب اقتصادية مهمة من خلال تسوية وضعية "المقاولات النائمة"، إذ تسعى إلى تحفيزها على الاندماج بشكل كامل في المنظومة الضريبية والمالية، أو اتخاذ قرار إغلاقها بشكل نهائي وفق شروط مخففة. تتضمن المزايا المتوقعة من هذه الخطوة ما يلي:

• توسيع الوعاء الضريبي.
• زيادة المداخيل الضريبية السنوية.
• محاربة الاقتصاد غير المهيكل.
• تعزيز بيئة الأعمال والشفافية المالية.
• تحسين مناخ الاستثمار.
• تحقيق توازن مالي مستدام.

يُعد إخراج "المقاولات النائمة" من النظام الضريبي خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية المالية وتحسين بيئة الأعمال في المغرب. لكن فعالية هذه الخطوة تعتمد بشكل كبير على جاذبية التحفيزات المقدمة، وإمكانية معالجة التحديات التي تواجهها المقاولات غير النشطة.