آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. حوار مجتمعي ومقترح برلماني
آخر تطورات قانون الإيجار القديم
يترقب العديد من ملاك ومستأجري العقارات في مصر بشغف مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، على أمل التوصل إلى حلول عادلة تلبي احتياجات وتطلعات الطرفين. في ضوء ذلك، شهدت الساحة مؤخرًا عديدًا من التطورات المتعلقة بهذا القانون.
حصر وحدات الإيجار القديم
في تصريح له، أشار المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب، إلى وجود أحاديث مستمرة داخل البرلمان حول قانون الإيجار القديم. وأضاف أنه قد تم إجراء حصر شامل لعدد الوحدات الخاضعة لهذا القانون، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات اللازمة.
الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم
أكد شكري على أن الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم سيبدأ فور وصوله إلى مجلس النواب. ويهدف هذا الحوار إلى جمع آراء ومقترحات جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الملاك والمستأجرين والخبراء، من أجل الوصول إلى حلول تلبي احتياجاتهم وتحقق التوازن المنشود.
مبادرة برلمانية لحل أزمة الإيجار القديم
قدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مبادرة جديدة تسعى إلى حل أزمة الإيجار القديم. تتضمن هذه المبادرة منح شقق الإسكان الاجتماعي للمستأجرين غير القادرين على شراء وحدات سكنية جديدة. وشدد منصور على ضرورة فتح الشقق المغلقة الخاضعة لقانون الإيجار القديم لإنعاش السوق العقارية وتحقيق انفراجة في هذا القطاع المهم.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً