إدارة الجمارك تلجأ إلى مكتب الصرف لضبط مهربي الحلي والساعات الفاخرة

مكافحة تهريب الحلي والساعات الفاخرة: إدارة الجمارك تطلب المساعدة من مكتب الصرف

جهود مكثفة لضبط تهريب الحلي والساعات الفاخرة عبر الحدود

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب عن اتخاذها إجراءات صارمة لمكافحة تهريب الحلي والساعات الفاخرة عبر الحدود، حيث طلبت من مكتب الصرف المساعدة في تحديد هوية الأشخاص الذين قاموا بشراء هذه السلع من الخارج بشكل غير قانوني.

وتستند هذه الإجراءات إلى معلومات استخباراتية تفيد بأن العديد من الأفراد والمقاولات يقومون بتحويل الأموال بشكل غير قانوني من أجل شراء حلي وساعات فاخرة من الخارج، على شكل هدايا مؤسساتية، عبر تحويلات بنكية وبطاقات ائتمان دولية.

وأكدت مصادر مطلعة أن إدارة الجمارك أطلقت عملية واسعة النطاق لمراقبة المنافذ الحدودية، لا سيما مطار محمد الخامس الدولي ومطار مراكش المنارة، في محاولة لضبط محاولات تهريب الأموال عبر الذهب والأحجار الكريمة.

استراتيجية شاملة لمكافحة تهريب الحلي

وتشتمل هذه الاستراتيجية على

• جمع المعلومات من مكتب الصرف بشأن عمليات شراء الحلي والساعات الفاخرة من الخارج.
• مراقبة مسافرين محددين الذين ترددت أسماؤهم في عمليات تهريب سابقة.
• تفتيش دقيق للمسافرين الذين يُشتبه فيهم عند الوصول إلى المطارات المغربية.
• التعاون مع المؤسسات الدولية لتبادل المعلومات

نتائج أولية

وقد تمكنت إدارة الجمارك من ضبط كميات كبيرة من الحلي والساعات الفاخرة في حوزة بعض المسافرين، بعضها مرصع بالألماس، حيث تبين أن بعض الأوراق المدلى بها تضمنت مبالغ أقل من قيمة الموجودات الفعلية، مما دفع إدارة الجمارك إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مراقبة صارمة

وتشدد إدارة الجمارك على أهمية مراقبة صادرات وواردات الذهب بشكل صارم من خلال استخدام أختام خاصة، لضمان عدم التهرب من أداء الرسوم والواجبات الجمركية.

وأكدت مصادر مطلعة على أهمية هذه الإجراءات في مكافحة تهريب الأموال، مؤكدة أن هذه الظاهرة تتزايد، وخاصة في نهاية الأسبوع عندما يكون هناك اكتظاظ في المنافذ الحدودية.

وتؤكد هذه الإجراءات على التزام إدارة الجمارك في المغرب بحماية الاقتصاد الوطني من خلال مكافحة تهريب الحلي والساعات الفاخرة، وضمان عدم التهرب من أداء الرسوم والواجبات الجمركية.