إدراج لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي

لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي: مخاوف متزايدة وتبعات محتملة

أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF) عن إدراج لبنان على القائمة الرمادية، مما يثير مخاوف بشأن النظام المالي اللبناني وتبعات محتملة على الاقتصاد والقطاع المصرفي.

أسباب الإدراج:

• تمويل الإرهاب: أعربت FATF عن قلقها بشأن عدم فعالية إجراءات لبنان في مكافحة تمويل الإرهاب.
• غياب استقلال القضاء: أشارت المجموعة إلى قصور لبنان في ضمان استقلال القضاء في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تبعات محتملة:

• انخفاض الاستثمارات: من المتوقع أن يؤدي إدراج لبنان على القائمة الرمادية إلى إبعاد المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
• تضرر العلاقات المصرفية الدولية: قد يؤثر الإدراج على العلاقات بين بعض البنوك اللبنانية والنظام المالي العالمي.

مهلة لمعالجة القضايا:

منحت مجموعة العمل المالي لبنان مهلة حتى عام 2026 لمعالجة القضايا التي أدت إلى إدراجه على القائمة الرمادية. ويُتوقع أن تبذل الحكومة اللبنانية جهودًا كبيرة للتقليل من المخاطر واستعادة ثقة المجتمع الدولي في النظام المالي للبلاد.

** خلفية الإدراج:**

• يعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة منذ عام 2019.
• تزداد حدة الأزمة بسبب الضربات الجوية الإسرائيلية والتي تستهدف حزب الله، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني والاقتصادي.

ملاحظة: لم تصدر مجموعة العمل المالي بيانًا رسميًا بشأن الإدراج، ولم تعلق السلطات اللبنانية بشكل رسمي على هذا الأمر.