أرباب المقاهي "يتجنبون" زيادة الأسعار.. وحماة المستهلك يحذرون من "الابتزاز"

ارتفاع أسعار المقاهي: هل هناك ابتزاز للمستهلك؟

خلال عطلة الصيف الماضية، شهدت أسعار المنتجات والخدمات في المغرب ارتفاعاً ملحوظاً، واشتكى العديد من المواطنين من الزيادات "الصّاروخية" التي طالت العديد من القطاعات، بما في ذلك قطاع المقاهي. فقد زادت أسعار المشروبات والوجبات في العديد من المقاهي بشكل ملحوظ، معتبراً أرباب المقاهي أن هذا الارتفاع مُبرر بسبب زيادة أسعار المواد الأولية، خاصة القهوة التي ارتفعت أسعارها بنسبة 100%.

أرباب المقاهي: "الأسعار مستقرة"

أكد رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أن أسعار المقاهي عادت إلى طبيعتها بعد انتهاء عطلة الصيف، مُشيراً إلى أن الزيادة غير واردة حالياً، رغم التحديات التي يواجهها القطاع بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية. وأوضح أن الزيادات السابقة كانت بسبب زيادة الطلب، خاصة مع عودة الجالية المغربية من الخارج.

حماية المستهلك: "الأسعار مرتفعة"

من جهة أخرى، تعتبر الجامعة المغربية لحماية المستهلك أن أرباب المقاهي يهددون المستهلك ويمارسون الابتزاز، خاصة مع تلويحهم بزيادة الأسعار في حال لم تعود أسعار المواد الأولية إلى طبيعتها. ويؤكد الفاعلون في مجال حماية المستهلك أن الأسعار ارتفعت بالفعل في العديد من المقاهي، معتبراً أن العديد من الأسعار أصبحت مرتفعاً بشكل غير منطقي.

الأسعار وحرية السوق

يشير أرباب المقاهي إلى أن الزيادة في أسعار المقاهي هي نتيجة لزيادة أسعار المواد الأولية، بينما يرى الفاعلون في مجال حماية المستهلك أن أرباب المقاهي يريدون استغلال أي فرصة لتحقيق أرباح عالية، معتبراً أن الزيادة في أسعار المقاهي لا تتناسب مع الطلب، ولا مع طبيعة المنتجات المقدمة.

التدخل الحكومي

تُشير الجامعة المغربية لحماية المستهلك إلى ضرورة التدخل الحكومي لضمان حقوق المستهلك وحمايته من الابتزاز. ويطالب الفاعلون في مجال حماية المستهلك بإجراء دراسات متعمقة عن قطاع المقاهي والمطاعم من خلال لجان برلمانية ومهام مجلس المنافسة لضمان العدالة في العلاقات بين المستهلك وأرباب المقاهي.

مخاوف على مستقبل القطاع

تُشير الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم إلى مخاوف على مستقبل القطاع في حال استمرت ارتفاع أسعار المواد الأولية، مُشدداً على ضرورة توفير الحلول لحماية القطاع من الإفلاس.

التوصيات

يُوصي الفاعلون في مجال حماية المستهلك بضرورة التدخل الحكومي لضمان حقوق المستهلك وحمايته من الابتزاز.

خاتمة

تُشير التطورات الأخيرة في قطاع المقاهي إلى مخاوف حول ارتفاع الأسعار والتأثير على قدرة المستهلك الشرائية.