أرباب محطات الوقود يشكون هيمنة الوسطاء وانتشار المستودعات السرية

هيمنة الوسطاء والمستودعات السرية: أزمة تواجه أرباب محطات الوقود بالمغرب

يشكو أرباب محطات الوقود في المغرب من هيمنة الوسطاء في سوق المحروقات، وانتشار المستودعات السرية للوقود بشكل غير قانوني، مما يؤثر بشكل سلبي على أعمالهم.

تراجع مبيعات المحطات وغياب تقنين البيع عبر تقنية b2b

أشارت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب إلى أن انتشار الوسطاء والسوق غير المهيكلة أدى إلى تراجع مبيعات محطات الوقود بشكل كبير، مما حرمهم من حصة مهمة في السوق الوطنية ومن مداخيل كانت ستساعدهم على تحمل المصاريف الباهظة لتسيير المحطة.

ويرجع أرباب المحطات سبب هذه الأزمة إلى غياب تقنين البيع عبر تقنية b2b، حيث تقوم الشركات الموزعة ببيع كميات كبيرة من الوقود لعملاء كبار بأسعار مخفضة، مما يجعل من الصعب على المحطات المنافسة.

غياب الرقابة على المستودعات السرية وانتشار محطات البنزين المتنقلة

أكدت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب على فوضى عارمة في قطاع المحروقات، حيث أصبح شراء وبيع الوقود بشكل غير قانوني منتشرًا، مما يؤدي إلى غياب الرقابة على المستودعات السرية وانتشار محطات البنزين المتنقلة.

تعتبر هذه المستودعات السرية تهديدًا للسلامة العامة، حيث تخلو من أدنى معايير الأمن والأمان، وتقع في كثير من الأحيان داخل تجمعات سكنية مكتظة، مما يهدد بحدوث كوارث محتملة.

التدخل العاجل لتقنين المعاملات غير القانونية

أكدت الجامعة الوطنية على ضرورة التدخل العاجل لتقنين المعاملات غير القانونية في سوق الوقود، والتي تضر بالاقتصاد الوطني وتعرقل عمل محطات الوقود، خاصة وأن هذه الممارسات التجارية غير القانونية تؤثر على جودة الوقود وتشكل خطرًا على سلامة المستهلكين.

منافسة غير مشروعة وتهديد لاستثمارات المواطنين

أشار جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إلى أن هذه الوضعية غير القانونية تشكل منافسة غير مشروعة للمحطات، وتُهدد استثمارات المواطنين الذين عملوا على إنشاء وتجهيز محطاتهم.

مخاطر غياب معايير الأمان

شدد زريكم على أن غياب تطبيق القوانين على الأنشطة العشوائية في سوق الوقود قد يؤدي إلى كوارث كبرى، خاصة في ظل غياب معايير الأمان وشروط السلامة التي يفترض توفرها أثناء التعامل مع هذه المواد الخطيرة.

نداء لضمان المنافسة العادلة

اختتمت الجامعة الوطنية نداءها بالدعوة إلى ضمان المنافسة العادلة في سوق الوقود، احترام القوانين والنظم والتشريعات، وتطبيق أدنى معايير أخلاقيات التجارة.