ارتفاع الطلب وخفض الفائدة يعززان نمو الصفقات العقارية بالسعودية

ارتفاع الطلب وخفض الفائدة يدفعان نمو صفقات العقارات في السعودية

استمرار الطلب على الوحدات السكنية في المدن الكبرى بالسعودية، وانخفاض أسعار الفائدة يدفعان نمو قيمة الصفقات العقارية في المملكة. خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، ارتفعت قيمة الصفقات العقارية إلى 50 مليار دولار (188 مليار ريال)، أي بنسبة 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقًا لخبراء القطاع العقاري. يتوقع الخبراء استمرار هذا النمو خلال الربع القادم والسنوات القليلة القادمة في ظل مشاريع عقارية ضخمة في المدن الكبرى والفرص الاستثمارية المتنوعة التي تتميز بها السوق العقارية السعودية.

ارتفاع ملحوظ في حجم الصفقات العقارية

• سجلت الصفقات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي أكثر من 162 ألف صفقة.
• شكل القطاع السكني 86% من إجمالي الصفقات، بينما مثل القطاع التجاري 10% تقريبًا.
• احتلت منطقة الرياض 60% من إجمالي الصفقات العقارية بقيمة 27 مليار دولار (101 مليار ريال)، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 19% وبقيمة 11.8 مليار دولار (44.3 مليار ريال).

ثقة المستثمرين في السوق العقارية السعودية

يرى الخبير العقاري المهندس أحمد الفقيه أن نمو الصفقات العقارية دليل على ثقة المتعاملين والمستثمرين في صلابة وجاذبية السوق العقارية السعودية، خاصةً مع إطلاق مشاريع عقارية ضخمة في الرياض. تؤكد حصة الرياض من النصف تقريبًا من الحراك والصفقات العقارية خلال الأشهر التسعة الماضية على جاذبيتها الاستثمارية.

العوامل المحركة لنمو الصفقات العقارية

• التشريعات والحوكمة: تُساهم زيادة التشريعات في السوق، والحوكمة، والشفافية في تعزيز ثقة المستثمرين. وصلت السوق العقارية السعودية إلى المرتبة 12 عالميًا في الشفافية، مما يجعلها على رادارات الأموال والاستثمارات الدولية.
• العرض والطلب: يشير الخبير العقاري صقر الزهراني إلى أن العرض والطلب هما المحركان الأساسيان للسوق العقارية، متوقعًا أن يدفع انخفاض أسعار الفائدة طلبًا أكبر على العقار في الربع القادم من 2024.
• مشاريع البنية التحتية: تُسهم مشاريع البنية التحتية في تحسين جودة الحياة وزيادة جاذبية المدن، مما يدعم الطلب على الوحدات السكنية.
• النمو السكاني: يساهم النمو السكاني والهجرة الداخلية في زيادة الطلب على الوحدات السكنية.
• الإصلاحات التنظيمية: تُسهل الإصلاحات الحكومية التنظيمية والتشريعية إجراءات التملك والاستثمار.
• الاستقرار السياسي: يُعد الاستقرار السياسي في المملكة عنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية.

توقعات مستقبلية

• يتوقع الخبراء استمرار نمو الصفقات العقارية في الربع الأخير من 2024 مدفوعًا بالطلب الموسمي في مكة المكرمة، وزيادة المشاريع السكنية والتجارية في الرياض، وتخفيف القيود على التمويل.
• على المدى الطويل، يُتوقع أن تشهد السوق العقارية السعودية نموًا متواصلًا بفضل عوامل عدة، منها مشاريع البنية التحتية الكبيرة، والنمو السكاني، والإصلاحات الحكومية، وجاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية، وتنوع طرق التمويل، واستقرار المملكة السياسي.