إرتفاع النتيجة الصافية للقطاع البنكي..

أداء القطاع البنكي التونسي في 2023: ارتفاع النتيجة الصافية ونمو الودائع

حقق القطاع البنكي التونسي نتائج إيجابية خلال عام 2023، حيث بلغت النتيجة الصافية قرابة 5ر1 مليار دينار، مسجلة نموا بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق. ويعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أهمها زيادة هامش الفائدة، وارتفاع العمولات الصافية، ونمو محفظة سندات الاستثمار.

أهم النتائج:

• النتيجة الصافية: بلغت 5ر1 مليار دينار، مسجلة نموا بنسبة 26% مقارنة بعام 2022.
• عدد البنوك والمؤسسات المقيمة: ارتفع إلى 46 مؤسسة بعد منح الترخيص النهائي لخامس مؤسسة دفع.
• نمو الودائع: سجل تراجعا إلى 5ر7% في 2023، مقارنة بـ 3ر8% في 2022. وتوزعت الودائع بين الودائع تحت الطلب، ثم ودائع الإدخار.
• هامش الفائدة: بلغ 4ر8%، مدفوعا برفع نسبة الفائدة المديرية بـ 75 نقطة أساس.
• العمولات الصافية: ارتفعت بنسبة 3ر4%.
• محفظة سندات الاستثمار: ارتفعت بنسبة 3ر26% خلال عام 2023، مدفوعة بالفوائد المحصلة على رقاع الخزينة.
• نسق القروض: تراجع بشكل حاد من 2ر8% في 2022 إلى 8ر1% في 2023، بسبب ضعف النمو الاقتصادي والمستويات المرتفعة للفائدة.
• القروض المخصصة للمهنيين في القطاع الخاص: سجلت تباطؤا من 8ر8% في 2022 إلى 4ر1% في 2023.
• محفظة السندات: شهدت تراجعا من 5ر16% في 2022 إلى 9ر11% في 2023.

التركيبة البنكية في تونس:

• شبكة الفروع البنكية: بلغت 2041 فرعا في عام 2023، مما يعني أن كل فرع يغطي زهاء 5806 ساكن.

تحليل النتائج:

يشير ارتفاع النتيجة الصافية للقطاع البنكي التونسي إلى تحسن أداء البنوك، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. كما يدل ارتفاع هامش الفائدة ونمو محفظة سندات الاستثمار على استراتيجية البنوك في الاستفادة من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

ومع ذلك، يجب الانتباه إلى تراجع نمو الودائع ونسق القروض، ما يشير إلى ضعف النشاط الاقتصادي وتردد المقترضين. ُ يُتوقع أن تواجه البنوك تحديات جديدة في 2024، حيث سيتطلب منها الحفاظ على ربحيتها مع مواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة.