إرتفاع إيرادات الجباية العادية خلال سنة 2024

ارتفاع إيرادات الجباية العادية في الجزائر خلال سنة 2024

ارتفاع ملحوظ في إيرادات الجباية

أعلنت المديرة العامة للضرائب، آمال عبد اللطيف، عن ارتفاع ملحوظ في إيرادات الجباية العادية خلال سنة 2024. حيث شهدت زيادة بنسبة 6.8% على أساس سنوي حتى نهاية شهر أوت. وبلغت قيمة إيرادات الجباية العادية خارج الضريبة على الدخل الإجمالي “الرواتب والأجور” حوالي 3000 مليار دينار جزائري في الفترة الممتدة من جانفي إلى أوت 2024.

تدابير جبائية جديدة في مشروع قانون المالية لـ 2025

أكدت المديرة العامة للضرائب أن التدابير الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2025 تأتي في إطار التوجهات الإستراتيجية للدولة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وتهدف هذه التدابير إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على مستواهم المعيشي، بالإضافة إلى تعبئة موارد جبائية إضافية دون رفع الضغط الجبائي على المكلفين.

توسيع قائمة الأنشطة المستثناة من الضريبة

من بين أهم التغييرات المقترحة في مشروع قانون المالية لـ 2025، توسيع قائمة الأنشطة المستثناة من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة. وتشمل هذه الأنشطة:

• مؤسسات تقديم وتموين الطعام
• تأجير قاعات الاجتماعات
• تجارة التجزئة في المساحات الكبرى
• تأجير المركبات
• تأجير الآلات والمعدات
• وكالات السياحة والأسفار
• وكالات الإشهار والإتصال
• التكوين والتدريس المتنوع
• وكيل ووسيط التأمين
• مؤسسات جمع ومعالجة وتوزيع أوراق التبغ

تعديلات على الضريبة الجزافية الوحيدة

كما يقترح المشروع رفع مبلغ الحد الأدنى في الضريبة الجزافية الوحيدة من 10 آلاف دينار جزائري إلى 30 ألف دينار جزائري سنوياً. وسيبقى هذا المبلغ عند 10 آلاف دينار جزائري للأنشطة الممارسة في إطار القانون الأساسي للمقاول الذاتي. وسيتم إعادة العمل بالإجراء التعاقدي لمدة سنتين في مادة الضريبة الجزافية الوحيدة بدلاً من النظام التصريحي ابتداءً من أول جانفي 2026.

خاتمة

يشير ارتفاع إيرادات الجباية العادية إلى تحسن في الأوضاع الاقتصادية في الجزائر. وتهدف التدابير الجبائية الجديدة في مشروع قانون المالية لـ 2025 إلى مواصلة هذا التحسن ودعم النمو الاقتصادي مع ضمان حماية الطبقة الضعيفة من المجتمع.