ارتفاع عائدات السندات الأمريكية .. السوق تدلي بصوتها لـ «ترمب»

عودة عائدات السندات الأمريكية: صوت السوق لصالح ترمب؟

شهدت عائدات السندات الأمريكية ارتفاعًا حادًا في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى انتشار نظرية مفادها أن السوق تدلي بصوتها لصالح دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الاقتصاد القوي وتضخم محتمل

يُعزى الارتفاع في عائدات السندات إلى قوة الاقتصاد الأمريكي، حيث يُنظر إلى ارتفاع عائدات سندات الخزانة القياسي لأجل 10 سنوات كدليل على تحسن الأداء الاقتصادي. وتستند هذه النظرية إلى مخاوف من ارتفاع التضخم، خاصة بعد خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة بنصف نقطة مئوية في سبتمبر الماضي. وتُعد قوة الاقتصاد وانخفاض البطالة عوامل أساسية في هذه المخاوف.

دور عجز الميزانية

يُعتقد أن ارتفاع عائدات السندات قد يكون مرتبطًا أيضًا بعجز الميزانية الأمريكي المتزايد، حيث قد يؤدي فوز ترمب إلى زيادة العجز، خاصة مع سياساته المقترحة للضرائب والإنفاق.

يُذكر أن إدارة بايدن الحالية أنهت العام المالي 2024 بعجز قدره 1.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 6.5% تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي. وتشير توقعات لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة غير الحزبية إلى أن خطط ترمب ستؤدي إلى زيادة العجز بمقدار 7.5 تريليون دولار على مدى 10 أعوام، في حين ستعززه مقترحات هاريس بمقدار 3.5 تريليون دولار.

توقعات متباينة

يُختلف محللو الاقتصاد حول تأثير فوز ترمب على عائدات السندات. فبعضهم يُعتقد أن فوز ترمب قد يؤدي إلى زيادة تحفيز مالي، في حين يعتقد البعض الآخر أن وزارة الخزانة قد تفرض ضغوطًا أقل على سوق السندات، وذلك بسبب جولة أخرى من أخطاء مالية قد تؤدي إلى تحرير السيولة في النظام المالي واستنزاف البلاد لرصيدها النقدي.

تأثير الثروة

يُؤكد خبراء الاقتصاد على دور "تأثير الثروة" في تصدي الاقتصاد الأمريكي للتوقعات المستمرة بحدوث ركود. ويُعزى هذا التأثير إلى ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 41% منذ أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا، وارتفاع أسعار المساكن، بالإضافة إلى التحفيز المالي من عجز واشنطن.

زيادات الرسوم الجمركية

قد تجمع زيادات الرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب 331.1 مليار دولار من ضريبة 20% على جميع الواردات إضافة إلى رسوم جمركية 50% على الواردات من الصين، وفقًا لتقديرات مؤسسة الضرائب.

المخاطر المحتملة

يُنصح بتوخي الحذر عند ربط ارتفاع أسعار الفائدة الطويلة الأجل بشكل مباشر باحتمالية رئاسة ترمب. فقد تكون استعدادات الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة بينما الاقتصاد قوي أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة، مما يُعرّض الاقتصاد لخطر زيادة التضخم.