ارتفاع نفقات الكازوال وتكلفة نظام “جواز” يحرك مفتشية الداخلية

ارتفاع نفقات الكازوال وتكلفة نظام "جواز" يحرك مفتشية الداخلية

التحقيق مع رؤساء جماعات وموظفي مؤسسات عمومية

أفادت مصادر مطلعة أن مفتشية الداخلية العامة للإدارة الترابية بدأت مؤخرا في إجراء تحقيقات مع بعض رؤساء جماعات، أو من يمثلهم، وكبار موظفي بعض المؤسسات العمومية. يأتي هذا التحقيق على خلفية ما وصفته المصادر بـ"الاستغلال المفرط" و"غير القانوني" لسيارات الدولة. ويركز التحقيق على استنزاف المال العام بشكل كبير، لا سيما بعد ارتفاع نفقات الكازوال وتكلفة نظام "جواز" الذي يستخدم في الطريق السيار.

اختراقات في تدبير حظيرة السيارات

تشير المعطيات الأولية إلى أن لجان التفتيش كشفت عن اختراقات كبيرة في تدبير حظيرة السيارات المخصصة للمصلحة العامة بالجماعات الترابية وبعض المرافق العمومية. وتظهر هذه الاختراقات في استخدام نظام "جواز" لتحركات لا تخص مصالح المؤسسات العمومية المعنية.

الهدف: محاسبة المخالفين وتصحيح مسار تدبير المال العام

يهدف هذا التحقيق إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الاختراقات، وتصحيح مسار تدبير المال العام. وتسعى مفتشية الداخلية إلى ضمان استخدام سيارات الدولة للمصالح العامة فقط، وذلك من خلال تحديد الأسباب وراء استنزاف المال العام من خلال نفقات الكازوال وتكلفة نظام "جواز" والعمل على وضع آليات جديدة تمنع مثل هذه الاختراقات في المستقبل.