أردوغان: نحقق تقدما بالسيطرة على التضخم لكنه ليس كافيا

أردوغان: "حققنا تقدما في مكافحة التضخم لكنه ليس كافيا"

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تحقيق بلاده تقدما في السيطرة على معدلات التضخم، لكنه وصفه بأنه غير كافٍ، مشيرا إلى ضرورة استمرار الجهود لتحقيق الاستقرار المطلوب.

تحقيق تقدم في السيطرة على التضخم، لكنه ليس كافيا

أعلن أردوغان في كلمته خلال الجمعية العامة الـ51 لاتحاد أصحاب العمل في الصناعات المعدنية في إسطنبول عن تراجع التضخم بشكل تدريجي، مؤكدا على "الحاجة إلى مزيد من الصبر لرؤية نتائج أفضل بكثير".

أرقام جديدة وتحديات هيكلية

تراجعت معدلات التضخم السنوي في تركيا إلى 49.4% في سبتمبر/أيلول 2024، وهي المرة الأولى منذ عام 2021 التي تنخفض فيها نسبة التضخم تحت معدل الفائدة الأساسي للبنك المركزي والتي تبلغ حاليا مستوى 50%. وبلغ التضخم ذروته في مايو/أيار الماضي بنسبة 75%.

ومنذ يونيو/حزيران 2023، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي من 8.5% إلى 50% في إطار سياسات مالية أكثر تقليدية.

البنية التحتية الاقتصادية واستدامة النمو

رغم التحديات التي تواجه تركيا، والتي وصفها أردوغان بأنها "حلقة نار"، أكد على قدرة البلاد الإنتاجية القوية وبنيتها التحتية المتينة التي ساعدت في استمرار النمو الاقتصادي.

كما أشار إلى أن الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا العام الماضي تسببت في أضرار اقتصادية كبيرة قُدرت بنحو 104 مليارات دولار، لكنه أكد على دور السياسات الاقتصادية للبلاد في التخفيف من حدة هذه الآثار.

أداء متباين وتحديات مستقبلية

وكشف أردوغان عن ارتفاع عجز الحساب الجاري الشهري في أغسطس/آب إلى 4.3 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى خلال 5 سنوات.

وبالمقابل، أشار إلى أن احتياطيات البنك المركزي التركي وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 156 مليار دولار في الشهر الماضي، وأن الصادرات التركية تجاوزت 260 مليار دولار سنويا.

شدد الرئيس التركي على أهمية تعزيز الوعي بالادخار في جميع النفقات باستثناء الإنفاق المتعلق بجهود التعافي من الزلازل، كما أشار إلى ارتفاع عدد العاملين في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بمقدار 654 ألف شخص، بينما بلغت نسبة البطالة 8.5%.

وأكد أردوغان على استمرار تركيا في تبنّي سياسات لخفض معدلات البطالة، وزيادة فرص العمل، ومكافحة الاقتصاد غير الرسمي، ودعا إلى تسريع التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي.