"استشاري الشارقة" يجيز مشروع قانون تنظيم دائرة الشارقة الرقمية

"استشاري الشارقة" يوافق على قانون تنظيم "الشركة الرقمية"

أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون لعام 2024م بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية، بعد إدخال تعديلات عليه.

مناقشة القانون في المجلس الاستشاري

ناقش المجلس الاستشاري مشروع القانون خلال جلسته الثانية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، التي عقدت يوم الاثنين الماضي، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري. حضر الجلسة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والمستشار الدكتور عيسى بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، ولمياء عبيد الحصان، مديرة دائرة الشارقة الرقمية.

أهمية مشروع القانون وتطوير خدمات "الشركة الرقمية"

أكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي خلال الجلسة على أهمية مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه سيساهم في تنظيم عمل دائرة الشارقة الرقمية، وتوفير مجموعة من الخدمات الحكومية الرقمية لسكان الإمارة. وأشار إلى أن الدائرة تقدم خدماتها حاليًا لـ 190 جهة حكومية، وتعتزم إطلاق 8 خدمات جديدة، وتستضيف 77 جهة حكومية في مركز البيانات، بالإضافة إلى ربط 19 جهة حكومية بشبكة حكومة الشارقة الموحدة.

الخدمات والتقنيات التي تقدمها الدائرة

أوضح الشيخ سعود أن لدى دائرة الشارقة الرقمية 9000 مستخدم لرخص مايكروسوفت 365، و12000 مستخدم لعناوين البريد الإلكتروني. كما تستضيف منصة الخدمات الموحدة للدائرة أكثر من 75 خدمة حكومية من 23 جهة حكومية وخاصة.

ملاحظات المجلس على مشروع القانون

ناقش أعضاء المجلس الاستشاري كافة أحكام مشروع القانون وأهدافه التي تصب في دمج التكنولوجيا الرقمية في أعمال الحكومة وتوفير سهولة الوصول للمستخدمين عبر الوسائط الرقمية، دون الحاجة إلى التواجد الجغرافي أو الحضور الشخصي. وقدموا في مداخلاتهم عددا من الآراء حول مواد مشروع القانون، بينما رد ممثلو الحكومة على الاستفسارات، موضحين أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وجوانب العمل في تطبيقه.