استطلاع: نمو الاقتصاد السعودي سيتسارع في 2025 مع ارتفاع إنتاج النفط

تسارع النمو الاقتصادي السعودي في 2025 بدعم من ارتفاع إنتاج النفط

يشير استطلاع أجرته وكالة "رويترز" لآراء خبراء الاقتصاد إلى تسارع النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية في العام المقبل 2025. ويرجع ذلك إلى ارتفاع إنتاج النفط بعد عامين من الأداء المتواضع، كما توقع الخبراء نموًا قويًا لدول مجلس التعاون الخليجي.

توقعات النمو الاقتصادي

وفقا لاستطلاع "رويترز" الذي شمل 21 خبيرًا اقتصاديًا، تم توقّع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.4% في عام 2025. ويُعدّ هذا النمو الأسرع في ثلاث سنوات، وارتفاعًا من 1.3% المتوقعة في عام 2024.

يُذكر أن صندوق النقد الدولي توقع في تقرير صدر في أكتوبر 2023، نمو الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية بنسبة 1.5% في عام 2024 وبنسبة 4.6% في عام 2025.

دور منظمة أوبك+ في دعم النمو الاقتصادي

تعمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، المعروفة باسم أوبك+، على الحد من إنتاج النفط منذ أواخر عام 2022. ومع ذلك، من المتوقع أن يزداد الإنتاج في ديسمبر 2023، مما سيُعزّز على الأرجح الإيرادات لدول مجلس التعاون الخليجي.

توقعات أسعار النفط

من المتوقع أن تظل أسعار النفط الخام ضعيفة على نطاق واسع، وأن يصل متوسطها إلى 76.75 دولارًا للبرميل في عام 2025، ارتفاعًا من قرابة 74.8 دولارًا في الوقت الحالي.

مساهمة الإيرادات غير النفطية في النمو الاقتصادي

ستعمل المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، على عكس تخفيضات الإنتاج السابقة وزيادة حصتها في السوق. وسيساعد هذا، إلى جانب نمو الإيرادات غير النفطية، على دفع النمو الاقتصادي بشكل أسرع.

أهمية عائدات النفط في اقتصادات المنطقة

قال رالف ويجرت، رئيس قسم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: "نتوقع أن تعوض تأثيرات انخفاض أسعار النفط وارتفاع أحجام الإنتاج بعضها البعض إلى حد كبير. ونظرا لأن النمو يركز على الأحجام المنتجة، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيظل يستفيد ويتسارع في عام 2025 مقارنة بعام 2024."

وأضاف ويجرت: "ومع ذلك، ستلعب عائدات النفط دوراً حاسماً في جميع الاقتصادات الثلاثة. وحتى في التوقعات طويلة الأجل، لن تتمكن العائدات غير النفطية من استبدال عائدات النفط."

خطط تنويع الاقتصاد في المنطقة

تبحث الاقتصادات البارزة في المنطقة، لاسيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، عن سبل لتنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. ويتوقع العديد من خبراء الاقتصاد أن يكون معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي متوافقًا إلى حد كبير مع الناتج المحلي الإجمالي النفطي في العام المقبل.