استيراد اللحوم يفتح باب الجدل .. هل تنجح الحكومة في كبح ارتفاع الأسعار؟

استيراد اللحوم: هل هو الحل لخفض الأسعار؟

أثار إعلان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) بشأن السماح باستيراد اللحوم الحمراء الطازجة (المجمدة والمبردة) نقاشا حادا حول قدرة الحكومة على كبح ارتفاع الأسعار المحلية.

آراء متباينة حول فاعلية الاستيراد

أكد بعض قيادات أحزاب الأغلبية الحكومية على أن بعض الأطراف "غير الوطنية" عرقلت عملية خفض الأسعار عبر الاستيراد خلال عيد الأضحى.

من جهة أخرى، رفضت مصادر مهنية سلب السوق المحلية "خصوصياتها الاقتصادية" التي تعتمد على العرض والطلب، مشيرة إلى أن تحقيق هامش الربح هو هدف كل متدخل في قطاع اللحوم الحمراء.

مخاوف من تأثير الاستيراد على الأسعار المحلية

يرى بعض الخبراء أن قرار استيراد اللحوم المجمدة غير واضح، في ظل غياب مذكرة وزارية من قطاع الفلاحة توضح مساره.

كما يشعر بعض الفاعلين المهنيين بالقلق من تأثير الاستيراد على الأسعار المحلية، مشيرين إلى صعوبة عملية الاستيراد في مجال التخزين وتكاليف الاستيراد من الخارج.

ضرورة المراقبة والشفافية

دعا رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك الحكومة إلى تكثيف مراقبة عملية الاستيراد الخاصة باللحوم الطازجة المجمدة والمبردة، محذرا من "منطق الريع" الذي قد يؤثر على فاعلية هذه العملية.

يعتقد بعض الخبراء أن فتح باب الاستيراد هو قرار جيد، لكن يرون أن النجاح يعتمد على "تكثيف المراقبة المستمرة" لتجنب "الاستغلال" و "تحقيق أهداف "خفض الأسعار" بشكل فعلي.

خلاصة

يبقى مستقبل أسعار اللحوم في المغرب موضوعا للنقاش والجدل. فمن المهم أن تُدرك الحكومة أهمية مراقبة عملية الاستيراد بشكل صارم وأن تُركز على ضمان وصول اللحوم المستوردة إلى المستهلك بأسعار معقولة. كما من الضروري أن تُعطي الحكومة الأولوية للدعم للمزارعين المغربيين وتشجيع الاستثمار في قطاع تربية الأغنام لتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.