"إسرائيل المركزي" يحذر من إقراض قطاع العقارات تحت تأثير الحرب

تحذير من بنك إسرائيل المركزي بشأن إقراض قطاع العقارات تحت تأثير الحرب

المخاطر المتزايدة في قطاع البناء والعقارات

حذر بنك إسرائيل المركزي كبار المسؤولين في البنوك من المخاطر المتزايدة في قطاعَي البناء والعقارات، مشددًا على ضرورة "إدارة المخاطر بعناية" خلال هذه الفترة. وشدد البنك على ضرورة تقييم المخاطر بشكل دقيق في هذا القطاع، حيث تعرض اقتصاد إسرائيل، وخاصة قطاع العقارات، لخسائر فادحة بسبب الحرب الأخيرة على غزة ولبنان، فضلاً عن تصاعد التوترات مع إيران. وأدى هذا إلى تخفيض توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام من 1.1٪ إلى 0.4٪ فقط.

نقص العمالة وارتفاع التكاليف

وتضرر قطاع المقاولات بشدة بسبب نقص العمالة وارتفاع تكاليف التمويل والمواد. قبل اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، كان ثلث العمال في مواقع البناء الإسرائيلية من الفلسطينيين. ومع ذلك، منعت حكومة بنيامين نتنياهو نحو 150 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية من دخول إسرائيل بدعوى مخاوف أمنية. واعدةً باستبدالهم وجلب عمال أجانب آخرين، إلا أن ذلك لم يحدث بشكل فعلي. ووصل فقط 13 ألف عامل فلسطيني إلى إسرائيل.

تحذيرات وتدابير احترازية

على الرغم من عدم قيام إدارة الإشراف المصرفي في البنك المركزي بتقييد قدرة البنوك على إقراض قطاعي العقارات والبناء، إلا أنها قادرة على إصدار أوامر لمسؤولي البنوك بزيادة مخصصاتها لمثل هذه القروض. كما يمكنها أيضًا أن تطلب من البنوك تشديد معايير قروض الرهن العقاري. وتبلغ قيمة قروض البناء والعقارات والرهن العقاري التي تخص البنوك الخمسة الكبرى في إسرائيل نحو 900 مليار شيكل (242 مليار دولار).

حلول مقترحة

ورفعت البنوك مخصصاتها لقروض البناء العام الماضي، لكن البنك المركزي يعتقد أن ثمة حاجة إلى بذل المزيد من الجهود. وحث محافظ البنك أمير يارون الحكومة على السماح لمزيد من العمال الفلسطينيين بالعودة إلى إسرائيل، مشيرًا إلى أهمية حل مشاكل صناعة البناء من الناحية الاقتصادية. وتوقع يارون أن تستمر الحرب حتى أوائل العام المقبل، لكنها ستبدأ في التراجع خلال شهر تقريبًا.