"إسرائيل المركزي" يحذر من إقراض قطاع العقارات تحت تأثير الحرب

تحذير بنك إسرائيل المركزي من إقراض قطاع العقارات وسط تداعيات الحرب

مخاطر متزايدة على قطاع البناء والعقارات

أصدر بنك إسرائيل المركزي تحذيراً للبنوك بشأن التعامل مع قطاع البناء والعقارات، مُشدداً على ضرورة "إدارة المخاطر بعناية" خلال هذه الفترة. يأتي هذا التحذير في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها إسرائيل، لا سيما قطاع العقارات، بعد حربها على غزة ولبنان خلال العام الماضي. أدى ذلك إلى تراجع النمو الاقتصادي، حيث خفضت وزارة المالية توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام من 1.1% إلى 0.4% فقط.

تحديات قطاع المقاولات

من بين التحديات التي تواجهها إسرائيل نقص العمالة في قطاع المقاولات، وارتفاع تكاليف التمويل والمواد. قبل اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، كان ثلث العمال في مواقع البناء الإسرائيلية من الفلسطينيين. ومع ذلك، منعت الحكومة الإسرائيلية نحو 150 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية من دخول إسرائيل بدعوى مخاوف أمنية. وعلى الرغم من وعد الحكومة باستبدالهم وجلب عمال أجانب آخرين، لم يتم سوى استقدام 13 ألف عامل فلسطيني إلى إسرائيل حتى الآن.

مراقبة القروض العقارية

لم تقم إدارة الإشراف المصرفي في البنك المركزي بتقييد قدرة البنوك على إقراض قطاعي العقارات والبناء. ومع ذلك، لديها القدرة على إصدار أوامر لمسؤولي البنوك بزيادة مخصصاتها لمثل هذه القروض، أو طلب من البنوك تشديد معايير قروض الرهن العقاري. وتبلغ قيمة قروض البناء والعقارات والرهن العقاري التي تخص البنوك الخمسة الكبرى في إسرائيل نحو 900 مليار شيكل (242 مليار دولار).

دعوات لعودة العمال الفلسطينيين

أكد البنك المركزي على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمعالجة مخاطر قطاع البناء والعقارات، ووجه محافظ البنك المركزي أمير يارون دعوة للحكومة للسماح لعدد أكبر من العمال الفلسطينيين بالعودة إلى إسرائيل. وأشار إلى أن مشاكل صناعة البناء تمثل "أهمية اقتصادية كلية" للاقتصاد الإسرائيلي. توقع يارون أن تستمر الحرب حتى أوائل العام المقبل، لكنها ستبدأ في التراجع خلال شهر تقريباً.