إشارات تستبق صدور قرار رفع الدولار المصرفي

يشهد لبنان حالة من الترقب بشأن صدور قرار رفع سعر الدولار المصرفي الذي وعد به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في نهاية الشهر الحالي، مع تأخير صدور القرار وغياب الأجوبة الشافية من الجهات المعنية مثل وزارة المالية والبنك المركزي والمصارف.

من المتوقع اعتماد سعر جديد للدولار يبلغ 25 ألف ليرة بدلاً من 15 ألف ليرة الحالي مع انتهاء صلاحية التعميم رقم 151، ما يتيح للمودعين سحب 150 دولارًا نقديًا شهريًا بدلاً من 150 دولارًا حاليًا، ما يعادل 1600 دولار أو 24 مليون ليرة شهريًا.

ورصدت بعض الإشارات المهمة التي تدل على قرب اعتماد سعر جديد للدولار المصرفي، مثل إجراءات هندسة مالية قامت بها مؤسسة عامة بشراء دولارات مصرفية بسعر 20 ألف ليرة مقابل ضخ سيولة بالليرة بنسبة 30%، بالإضافة إلى طلب البنك المركزي من المصارف تزويده بسجلات السحوبات الدولارية بسعر 15 ألف ليرة خلال الشهر الحالي. كما يتوقع تضمين مشروع قانون موازنة العام القادم مادة تسمح للمودعين بسداد المستحقات الضريبية ورسوم الخدمات العامة عبر البطاقات المصرفية دون المساس بسقوف السحوبات النقدية الحالية.

ويندرج في هذا الإطار مبادرة النائب غسان حاصباني التي تقترح قانونًا يسمح للدولة باستيفاء الضرائب والرسوم المتوجبة على المكلفين وفق سعر الصرف الفعلي في السوق للحسابات القائمة قبل تفجر الأزمات المالية والنقدية، مما سيمكن المكلفين من دفع ضرائبهم من حساباتهم العالقة بالمصارف بسعر السوق.