أصحاب البذلة السوداء يقررون تفعيل إضراب وطني مفتوح بداية من يوم غد الجمعة

إضراب وطني مفتوح للمحامين بالمغرب: احتجاج على تجاهل الحكومة لمطالبهم

تقرر المحامون في المغرب خوض إضراب وطني مفتوح ابتداء من يوم الجمعة 1 نوفمبر 2024، احتجاجًا على تجاهل الحكومة لمطالبهم المتعلقة بمشاركة المهنة في صياغة قوانين الإجراءات المدنية والجنائية.

أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بيانها أن الإضراب سيُنفذ في جميع محاكم المملكة، ويهدف لتحقيق مطالب المحامين المتعلقة بتضمينهم في صياغة القوانين الجديدة، خاصة قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجنائية، معتبرين أن مشاريع القوانين الحالية تشكل انتهاكًا لحقوق المواطنين وتتجاوز المكتسبات الحقوقية والقانونية للمتقاضين.

وأوضح رئيس الفضاء المغربي لحقوق الإنسان والمحامي بهيئة الدار البيضاء، محمد النويني، أن وزارة العدل بتفعيلها لمشروعين القوانين خالفت دستور 2011 الذي ينص على ضرورة تبني منهجية تشاركية لصياغة القوانين، مشيرًا إلى أن مشاريع القوانين تشكل خرقًا لمبدأ مجانية التقاضي.

كما أشار النويني إلى أن مشروع قانون الإجراءات المدنية لم يحظ بتصويت الأغلبية في البرلمان، فقد صوت عليه 102 عضو فقط من أصل 292 عضو، مما يشير إلى عدم موافقة الأغلبية على محتوى المشروع.

وانتقد النويني مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يعتبره مسيئًا للحرية والمحاكمة العادلة، وشدد على أن الحكومة لم تحترم القواعد الدستورية التي تنص على الحق في الإضراب.

يُذكر أن محامو المغرب خاضوا في بداية شهر أكتوبر 2024 إضرابا شاملا عن العمل بسبب تجاهل الحكومة لمطالبهم، ويهدف الإضراب الحالي لتصعيد الاحتجاجات وتذكير الحكومة بأهمية الاستجابة لمطالب المحامين وتحسين أوضاعهم المهنية وحماية حقوقهم.