إطلاق "مدن للتميز" للمنافسة على (12) جائزة في القطاع الصناعي

"مدن للتميز": جائزة تهدف إلى تحفيز التميز في القطاع الصناعي السعودي

أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" النسخة الأولى من جائزة "مدن للتميز"، التي تهدف إلى تكريم الأفراد والمصانع المتميزين في القطاع الصناعي. ستُمنح 12 جائزة للفائزين في 3 فئات رئيسية:

فئات جائزة "مدن للتميز":

• فئة الأفراد في القطاع الصناعي: تشمل هذه الفئة فرعي "التَّمَيُّز القيادي" و"المرأة الواعدة".
• فئة المنشآت الصغيرة.
• فئة المنشآت المتوسطة والكبيرة.

ستتنافس المصانع والأفراد في 10 فروع، تُشمل "تنمية القدرات البشرية", "التحول الرقمي", "الابتكار والريادة في الصناعة", "الاستدامة البيئية", و"المسؤولية المجتمعية".

أهداف جائزة "مدن للتميز":

• تحفيز وتطوير بيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية.
• تعزيز الممارسات البيئية المستدامة في عمليات الإنتاج.
• تبني التقنيات الصناعية لتحقيق الكفاءة التشغيلية.
• التشجيع على تحسين جودة المنتجات والخدمات.
• تطبيق الأتمتة في مختلف العمليات والإجراءات.

فوائد جائزة "مدن للتميز":

• إبراز صور الريادة والتميز في القطاع الصناعي.
• التعرف على منجزات المصانع والأفراد.
• تحقيق التحول وتحسين مستويات الأداء.
• تشجيع الابتكار والتميز وتحفيز القيادات.
• دعم مشاركة المرأة في المجال الصناعي.

أهمية جائزة "مدن للتميز":

جائزة "مدن للتميز" تُعدُّ خطوة مهمة لدعم وترسيخ بيئة صناعية رائدة في المملكة العربية السعودية. تُساهم في تطبيق أفضل ممارسات التحول الرقمي والبحث والابتكار، مع الحفاظ على استدامة الأعمال، وتوفير بيئة عمل ممكّنة للمرأة. تعمل الجائزة على تعزيز الدور الريادي للمصانع من خلال تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات المستقبل المتوقعة.

كيفية التسجيل في جائزة "مدن للتميز":

بدأ التسجيل في الجائزة في 17 أكتوبر، ويستمر حتى 10 نوفمبر 2024.

نبذة عن هيئة مدن:

أنشئت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عام 2001م، بهدف خلق بيئة صناعية مثالية عبر تطوير الأراضي الصناعية والإشراف عليها والإشراف على مناطق التقنية، وتُعتبر واحدة من ركائز تمكين الصناعة في المملكة، وتسعى لتحويلها إلى قوة صناعية قادرة على المنافسة محليًا وعالميًا. تجاوزت مساحة الأراضي المطورة 210 مليون متر مربع في 36 مدينة صناعية تضم نحو 8000 عقد صناعي ولوجستي واستثماري.