إعادة مهاجرين من ألبانيا إلى إيطاليا بعد حكم قضائي

إعادة مهاجرين من ألبانيا إلى إيطاليا بعد حكم قضائي

قرار قضائي يعيق خطط إيطاليا لترحيل طالبي اللجوء

أعادت سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي مهاجرين كانوا محتجزين في مراكز استقبال في ألبانيا إلى إيطاليا، بعد صدور حكم قضائي يُعَكِّس إحباط خطط الحكومة الإيطالية لإيواء المهاجرين الذين يتم انتشالهم من البحر خارج الاتحاد الأوروبي.

أعادت سفينة خفر السواحل الإيطالية المهاجرين إلى مدينة باري الساحلية جنوب إيطاليا، بعد أن قضت المحكمة بإعادتهم من ألبانيا إلى إيطاليا، حيث نُقلوا إلى مركز استقبال. وعلى الرغم من تعهد الحكومة الإيطالية بالمضي قدماً في مشروع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني لترحيل طالبي اللجوء، فقد أكدت على نيتها الطعن على الحكم.

رد الحكومة الإيطالية على الحكم القضائي

أعلن وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، ثقته بإلغاء الحكم، وشدد على أن الحكومة ستطعن على القرار أمام المحكمة العليا إذا لزم الأمر. وعلى الرغم من اتفاق إيطاليا وألبانيا على عدم إرسال المهاجرين إلى ألبانيا إلا إذا كانوا من قائمة تضم 22 دولة صنفتها الحكومة الإيطالية على أنها دول آمنة، فقد اعتبرت المحكمة في روما أن حكمًا أصدرته محكمة العدل الأوروبية مؤخرًا يُجَعِّل احتجازهم في ألبانيا مستحيلاً.

رأي جورجيا ميلوني في الحكم

وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني القرار بأنه "متحيز". وشددت على أن حكومتها هي المسؤولة عن تحديد البلدان الآمنة وغير الآمنة، وأعلنت عن نيتها وضع قواعد جديدة لمعالجة هذه المسألة.

جدول زمني الأحداث

• الجمعة: أعلنت الحكومة الإيطالية عن نيتها الطعن على الحكم.
• السبت: أعادت سفينة خفر السواحل الإيطالية المهاجرين إلى إيطاليا.
• الاثنين: سيعقد مجلس الوزراء اجتماعًا لاتخاذ قرار بشأن رد الحكومة على الحكم.

ملخص للأحداث

أعادت سفينة خفر السواحل الإيطالية مهاجرين من ألبانيا إلى إيطاليا، بعد أن قضت محكمة في روما بإعادتهم إلى إيطاليا. وتعهدت الحكومة الإيطالية بالمضي قدماً في مشروعها لترحيل طالبي اللجوء، مع التأكيد على نيتها الطعن على الحكم.

ملاحظات إضافية

• كان عدد المهاجرين الذين نُقلوا إلى ألبانيا في البداية 16، لكن نُقل أربعة منهم إلى إيطاليا لأسباب صحية أو لأنهم من القُصَّر.
• تُعَدّ إعادة المهاجرين إلى ألبانيا قضية حساسة، خاصة بعد أن أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا مؤخرًا يُجَعِّل احتجازهم في ألبانيا مستحيلاً.
• أكدت الحكومة الإيطالية على مسؤوليتها عن تحديد البلدان الآمنة وغير الآمنة، والتي ستُحددها من خلال قواعد جديدة.