اعضاء لجنة المالية يؤكدون غياب منوال تنمية جديد ورؤية استراتيجة يرتكز عليها مشروع ميزانية الدولة 2025

غياب رؤية استراتيجية في مشروع ميزانية 2025: مخاوف أعضاء لجنة المالية

أكد عدد من أعضاء لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، يوم الأربعاء، غياب منوال تنمية جديد ورؤية استراتيجية واضحة يمكن أن ترتكز عليها توجهات ميزانية الدولة لسنة 2025.

مخاوف من عدم واقعية نسب النمو

اعتبر أعضاء اللجنة، خلال جلسة ناقشوا فيها توجهات ميزانية الدولة للسنة المقبلة والنسب المقترحة بها، أنّ نسب النمو التي تمّ اقتراحها في ميزانية 2025 “غير واقعية ولا يمكن تحقيقها باعتماد نفس الفرضيات التي انبنى عليها مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024”.

وأشاروا إلى أنّه “لا يوجد تصور واضح لتمويل المشاريع التي سيعتمد عليها تحقيق النمو المفترض”.

الاستثمار في خطر: تساؤلات حول إجراءات جبائية

أكد أعضاء لجنة المالية على ضرورة تعميق النقاش حول إجراءات لتمويل المشاريع الصغرى والاستثمار وإدماج القطاع الموازي في الدورة الاقتصادية، مشيرين إلى أنّ مشروع ميزانية الدولة يتضمّن، إلى جانب تعزيز الدور الاجتماعي للدولة، إجراءات جبائية قد لا تشجّع على الاستثمار.

مراجعة أهداف ميزانية 2024: عدم تحقيق أهداف 2024

ناقشت اللجنة، خلال جلستها، الأرقام المتعلقة بنسبة النمو المسجلة في السداسي الأول لسنة 2024 والتي من المتوقع تحقيقها في نهاية السنة الجارية، بالإضافة إلى إنجاز الميزانية كما تمت برمجتها في قانون المالية لسنة 2024. كما ناقشت جملة من المؤشّرات على غرار نسب النمو وارتفاع الأسعار وضعف الاستثمار وعجز الميزان التجاري.

وتطرّق النواب إلى أسباب عدم تحقيق الأهداف المرسومة في ميزانية 2024، مثل عدم تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعدم تفعيل جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان.

كما تم استعراض إشكاليات قطاع الفسفاط وضعف الاستثمار في القطاع الفلاحي وتواصل التعقيدات الإدارية التي تسببت في تعطّل بعض المشاريع.

ضرورة تطوير الاستراتيجيات الاقتصادية

أظهرت مناقشة مشروع ميزانية 2025 الحاجة إلى تطوير استراتيجيات اقتصادية جديدة وتحديد أهداف واضحة للحصول على نتائج فعّالة ولتشجيع الاستثمار.

يجب على الحكومة أن تتخذ خطوات جديدة لتحقيق النمو والتطور الاقتصادي وذلك من خلال:

• تحديد رؤية واضحة للنمو الاقتصادي وتوفير الظروف المواتية للقطاع الخاص.

• تطوير البنية التحتية والتقنية لجذب المستثمرين الأجانب وتحسين بيئة الأعمال.

• تفعيل الشراكة بين القطاع العام والمؤسسات الخاصة وذلك للتغلب على التحديات المالية والتنموية.

• توفير فرص عمل جديدة للشباب وذلك للتقليل من معدلات البطالة وتحفيز الاقتصاد.

• التركيز على القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار لزيادة التنافسية والتنمية المستدامة.

• التحكم في الديون العامة وذلك من خلال التقليل من النفقات غير الضرورية وإيجاد مصادر جديدة للدخل.

مخرجات مهمة

أظهر النقاش بين أعضاء لجنة المالية والميزانية أهمية التركيز على التخطيط الاستراتيجي والاستثمار في القطاعات الواعدة لضمان مستقبل اقتصادي أفضل للتونس.