الائتمان المصرفي يتخطى التريليوني درهم للمرة الأولى في الإمارات

الائتمان المصرفي في الإمارات يتخطى حاجز التريليوني درهم

وصل إجمالي الائتمان المصرفي في الإمارات إلى أكثر من تريليوني درهم لأول مرة، وفقًا لبيانات البنك المركزي. وارتفع الائتمان بنسبة 0.9٪ من 1.996 تريليون درهم في نهاية يناير 2024 إلى 2.013 مليار درهم في نهاية فبراير 2024. وكان هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة الائتمان المحلي بنسبة 1.1٪، والتي عوضت عن الانخفاض في الائتمان الأجنبي بنسبة 0.6٪.

زاد الائتمان المحلي بسبب النمو في الائتمان الممنوح للقطاعات التالية:

• القطاع الحكومي بنسبة 5.5٪
• القطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) بنسبة 0.2٪
• القطاع الخاص بنسبة 0.6٪
• المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.7٪

الأصول والودائع

ارتفعت إجمالي الأصول المصرفية، بما في ذلك شهادات القبول المصرفية، بنسبة 2.2٪ من 4.109 مليار درهم في نهاية يناير 2024 إلى 4.198 تريليون درهم في نهاية فبراير 2024.

كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 2.7٪، من 2.539 تريليون درهم في نهاية يناير 2024 إلى 2.608 تريليون درهم في نهاية فبراير 2024. وكان سبب هذا الارتفاع هو نمو ودائع المقيمين بنسبة 2.5٪ وودائع غير المقيمين بنسبة 5٪.

عرض النقد والقاعدة النقدية

أعلن البنك المركزي أن إجمالي عرض النقد (ن1) ارتفع بنسبة 2٪ من 830 مليار درهم في نهاية يناير 2024 إلى 847 مليار درهم في نهاية فبراير 2024. يعود هذا إلى زيادة العملة المتداولة خارج البنوك بمقدار 3.3 مليار درهم، بالإضافة إلى زيادة الودائع النقدية بمقدار 13.7 مليار درهم.

وارتفع إجمالي عرض النقـد (ن2) بنسبة 3.8٪ من 2.028 تريليون درهم في نهاية يناير 2024 إلى 2.104. تريليون درهم في نهاية فبراير 2024. يعود هذا الارتفاع إلى الزيادة في عرض النقد (ن1) بالإضافة إلى زيادة بمقدار 59.4 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.

وارتفع إجمالي عرض النقد (ن3) أيضاب نسبة 2.3٪ من 2.478 تريليون درهم في نهاية يناير 2024 إلى 2.535 تريليون درهم في نهاية فبراير 2024. يعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع عرض النقد (ن2) مما غطى على انخفاض الودائع الحكومية بمقدار 19.4مليار درهم.

وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 2.7٪ من 670.9 مليار درهم في نهاية شهر يناير 2024 إلى 688.7 مليار درهم بنهاية فبراير 2024. وكان الدافع الرئيسي لهذه الزيادة في القاعدة النقدية هو ارتفاع العملة المصدرة بنسبة 3.1٪، والحساب الاحتياطي بنسبة 1.2٪، والأذون النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 6.7٪.