الاتحاد الأوروبي يتوجه نحو قوانين هجرة أكثر تشددا

الاتحاد الأوروبي يتجه نحو تشديد قوانين الهجرة: "مراكز العودة" وتشديد الرقابة على الحدود

تتجه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو نهج أكثر تشدداً في التعامل مع الهجرة غير الشرعية، وذلك تزامناً مع صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في العديد من الدول الأوروبية.

في اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2023، تم الاتفاق على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتسريع عملية ترحيل المهاجرين، مع التركيز على "سبل جديدة" لمعالجة الهجرة غير النظامية. تضمن هذا الاتفاق "مراكز العودة" خارج أراضي الاتحاد الأوروبي، على غرار الاتفاق الذي أبرمته إيطاليا مع ألبانيا، والذي كان يهدف إلى إرسال مهاجرين إلى ألبانيا لتقييم طلبات اللجوء.   

الضغط من اليمين المتطرف:

• ضغطت اليمينية المتشددة جورجا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، على تشديد قوانين الهجرة. ورافقها في هذا المطلب قادة دول أخرى مثل الدنمارك وهولندا، بالإضافة إلى العديد من الحكومات اليمينية المتشددة في أوروبا.
• أيدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "الخطة الإبداعية" التي طرحتها إيطاليا.

فشل مراكز العودة في ألبانيا؟

• أُنشئت "مراكز العودة" في ألبانيا، وتم إرسال 16 مهاجراً من بنغلاديش ومصر إلى المراكز.
• أصدر قضاة في إيطاليا حكمًا ضد احتجاز أول دفعة من المهاجرين في ألبانيا، بناءً على قرار من محكمة العدل الأوروبية.
• أُرسل أربعة فقط من الـ 16 مهاجراً إلى إيطاليا، على الفور.
• وأعاد خفر السواحل الإيطالي الـ 12 المهاجر الباقين إلى إيطاليا.

ردود الفعل:

• أعرب مسؤولو الموانئ في ألبانيا عن استيائهم من قرار المحكمة الإيطالية.
• اتهم ماتيو سالفيني، نائب رئيسة الوزراء ميلوني، القضاة بأنهم "مسيسون".
• أكدت المفوضية الأوروبية ضرورة التزام إيطاليا بقوانين الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بإجراءات الهجرة.

التوجه نحو مراقبة الحدود:

• انخفض معدل دخول المهاجرين غير النظاميين إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 42٪ في عام 2023.
• أعلنت ألمانيا توسيع نطاق عمليات التفتيش الحدودية لتشمل حدود البلاد مع كافة جيرانها التسعة.
• مددت فرنسا عمليات التفتيش المؤقتة على الحدود مع لوكسمبورغ وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، وسويسرا المجاورة حتى نهاية أبريل 2025.
• أعلنت الحكومة الهولندية اليمينية مراقبة الحدود اعتباراً من الأسابيع القليلة القادمة.
• أعلن رئيس وزراء بولندا دونالد توسك تعليقًا مؤقتًا لمنح حق اللجوء للمهاجرين الذين يأتون من بيلاروس المجاورة.
• أغلقت فنلندا حدودها مع روسيا العام الماضي على خلفية اتهامات بأن موسكو تجلب طالبي اللجوء غير الشرعيين إلى المنافذ الحدودية بين البلدين.
• تعتزم الحكومة السويدية اتباع نهج أكثر صرامة في ما يخص مسألة اللجوء في الاتحاد الأوروبي.

التحديات:

• تُعد "مراكز العودة" من التدابير المثيرة للجدل في الاتحاد الأوروبي، مع انتقادات من جانب البعض بأنها برنامج باهظ التكلفة ولا يؤدي سوى إلى إكساب المسألة الطابع الخارجي.
• يجادل بعض السياسيين بأن قوانين الاتحاد الأوروبي تجعل من "شبه المستحيل" إعادة المهاجرين إلى أوطانهم، مشيرين إلى أن أقل من 20٪ من الأشخاص الذين تلقوا أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي تم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

الخلاصة:

تشهد قضية الهجرة في الاتحاد الأوروبي تغيرات جذرية، مع تحول الدول الأعضاء نحو نهج أكثر تشدداً وتركيز على مراقبة الحدود وإعادة المهاجرين إلى أوطانهم.
يبقى هذا التوجه مثير للجدل و يواجه انتقادات من جانب البعض بأن هناك خطر من التضييق على حقوق المهاجرين و التحول نحو سياسات عنصرية.

يبقى المستقبل غير واضح حول كيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع هذه القضية المعقدة.