الاحتلال يعتزم تجميد الحد الأدنى للأجور والمعاشات لتمويل الحرب

تجميد الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد في إسرائيل لتمويل الحرب

تجميد الحد الأدنى للأجور لتمويل الحرب

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية عن نيتها تجميد الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد الحكومية، والتي كان من المقرر زيادتها في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك في إطار مساعي مواجهة كلفة الحرب المستمرة على غزة ولبنان.

وفقًا لصحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية، من شأن تجميد الحد الأدنى للأجور وحده أن يوفر لوزارة المالية 1.2 مليار شيكل (322.1 مليون دولار). ويبدو أن الإجراء المزمع اتخاذه غير شعبي، حيث يؤثر على القطاعات الأكثر حرمانًا في المجتمع، إلا أن وزارة المالية مصممة على المضي قدمًا في التخفيضات.

معارضة تجميد الحد الأدنى للأجور

أشارت الصحيفة إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور من شأنه أن يزيد من الدخل الصافي حتى لكثير من الموظفين الذين يكسبون بالفعل أكثر بكثير منه. وقد أدى هذا إلى قرار إلغاء الرفع التلقائي المقبل للحد الأدنى للأجور، لكن هذا القرار سيضر فعليًا بجميع العمال الذين يتقاضون الحد الأدنى من الأجور في إسرائيل، وفقًا للصحيفة.

آثار تجميد الحد الأدنى للأجور

يبلغ الحد الأدنى للأجور حاليًا 5880 شيكلًا (1578 دولارا) شهريًا، ويرتبط حسابه بمتوسط الراتب في الاقتصاد (بمعدل 47.5%) الذي ارتفع بنحو 6% العام الماضي إلى مستوى حوالي 13 ألفا و600 شيكل (3650 دولارا).

إذا تم الحفاظ على هذه الوتيرة حتى نهاية السنة، فإن تجميد الحد الأدنى للأجور سيحجب عن العمال زيادة تزيد على 300 شيكل شهريًا (80.53 دولارا).

معارضة تجميد الحد الأدنى للأجور من قبل اتحاد العمال

أكد اتحاد العمال الإسرائيلي (الهستدروت) على معارضته لتجميد الحد الأدنى للأجور خلال المفاوضات التي يجريها مع وزارة المالية. كما أن هناك معارضة من جانب نتنياهو، لذا تبدو فرص تمرير هذا الأمر منخفضة نسبيًا.

تأثير الحرب على اقتصاد إسرائيل

خفض صندوق النقد الدولي توقعه لنمو اقتصاد إسرائيل إلى 0.7% خلال السنة الجارية من 1.6% كانت متوقعة في أبريل/نيسان الماضي، وذلك تحت ضغط النفقات العسكرية بسبب حربها على غزة ولبنان.

ويتوقع الصندوق أن تستخدم إسرائيل الإنفاق الحكومي الأعلى في الأمد القريب لدعم الاقتصاد وتغطية التكاليف العسكرية للحرب، حسبما أظهر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق.

ذكر الصندوق أن توقعاته تخضع لحالة من عدم اليقين المتزايدة بسبب الحرب، وبالتالي قد تتم مراجعتها. كما رجح الصندوق نمو اقتصاد إسرائيل 2.7% السنة المقبلة و3.4% عام 2029، وفق ما جاء في تقرير آفاق النمو العالمي الصادر خلال الشهر الجاري.