الاستعانة بكتاب دولة تراهن على تقوية المردودية في "الوزارات المركبة"

تعيين كتاب دولة: رهان على تعزيز الأداء الحكومي قبل انتخابات 2026

تفعيل أدوار كتاب الدولة في الحكومة

شهد التعديل الحكومي الأخير في المغرب تعيين ستة كتاب دولة، بعدما تم تأجيل تعيينهم خلال تشكيل الحكومة في أكتوبر 2021. يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لتعزيز الكفاءة والفعالية على مستوى مجموعة من القطاعات الحيوية، خصوصاً تلك المرتبطة بالفلسفة الاقتصادية والاجتماعية للبرنامج الحكومي، وذلك قبل الانتخابات التشريعية المقبلة في عام 2026.

ويأتي كتاب الدولة في آخر هرم التسلسل الحكومي بعد رئيس الحكومة والوزراء والوزراء المنتدبين، ولا يحضرون أشغال المجلس الوزاري. يمارسون صلاحياتهم انطلاقاً من الاختصاصات التي يفوضها لهم الوزراء، ليكونوا مشرفين على قطاعات تديرها الوزارة إلى جانب قطاعات أخرى.

تلافي الإشكالات والتوافق السياسي

تم اختيار كتاب الدولة بعناية، حيث تم إلحاق كل كاتب دولة بوزارة يديرها وزير من الحزب نفسه. هذا الأمر يهدف إلى تجنب أي مشكلة قد تنشأ بين الوزير وكاتب الدولة، كما هو الحال خلال حكومة سعد الدين العثماني.

ويرى باحثون في الشؤون السياسية والدستورية أن تعيين كتاب دولة في الوقت الحالي يعني سعي الحكومة للدفع بعجلة الأداء في الوزارات التي تشرف على تدبير أكثر من قطاع. سيتم تكليف كل كاتب دولة بقطاع محدد، وذلك لضمان تسريع وتيرة العمل قبل الانتخابات.

ضمان النجاعة في الأداء وتخفيف العبء على الوزارات

من جهة أخرى، يرى حفيظ الزهري، الباحث في الدراسات السياسية والدولية، أن التعديل الحكومي الأخير جاء تنفيذاً لما جاء في بلاغ الديوان الملكي، حيث أُشير إلى تعيين كتاب دولة لاحقاً. كما أنه يسعى لتخفيف العبء على بعض القطاعات الوزارية التي تم جمعها في وزارة واحدة.

يضيف الزهري أن ضمان النجاعة في الأداء في بعض القطاعات التي عرفت الجمود في النصف الأول من عمر الحكومة، دفعها إلى إجراء هذا التعديل. ويعتبر تعيين كتاب الدولة تعييناً سياسياً يدخل في إطار المفاوضات بين أحزاب التحالف الحكومي، ويهدف كذلك إلى تخفيف الضغوطات على القيادات الحزبية.

تحسين الحصيلة الحكومية

من جانبه، يرى بنيونس المرزوقي، الباحث في القضايا الدستورية والسياسية، أن فهم دلالات تعيين كتاب الدولة ينبغي أن يستند إلى أساسين: دستوري صرف، وآخر مرتبط بمنسوب الحصيلة التي حققتها الحكومة في النصف الأول من عمرها.

يشير المرزوقي إلى أن الدستور يُمكن تعيين كتاب دولة، بينما ينص على أن مجلس الوزراء يضم الوزراء والملك فقط. يؤكد أن تعيين ستة كتاب دولة يشمل قطاعات استراتيجية وحساسة مثل السكن وسياسة المدينة والشغل والتجارة الخارجية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

يبدو أن الحكومة شعرت بنوع من الضعف في الحصيلة التي حققتها في هذه القطاعات، ما دفعها لتعيين كتاب دولة.

مهام كتاب الدولة

يُمارس كتاب الدولة مهامه في إطار تفويض التوقيع والإمضاء، وتفويض السلطة والصلاحية. إذا كان تفويض التوقيع والإمضاء هو الحاصل، فإن كاتب الدولة يمارسه لصالح الوزير في نهاية المطاف. أما إذا كان تفويض السلطة والصلاحية، فإنه يمارسهما باسم ولصالحه.