الاستعمار الفرنسي.. نهب ممنهج للثروات الجزائرية

الاستعمار الفرنسي: نهب ممنهج للثروات الجزائرية

تاريخ من الاستغلال والنهب

مع حلول الذكرى السبعين لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية، يبرز مجدداً سؤال مطالبة فرنسا بالاعتراف بالجرائم التي ارتكبتها خلال فترة الاحتلال الاستيطاني، وتقديم اعتذار رسمي، فضلاً عن التعويض عن الأضرار التي لحقت بالشعب الجزائري، خاصةً فيما يتعلق بِنهب ثروات الجزائر.

خلال فترة الاحتلال التي استمرت 132 عاماً، فرضت السلطات الاستعمارية الفرنسية نهباً ممنهجاً لخيرات وثروات الجزائر، عبر قرارات وإجراءات وقوانين صارمة. فمع دخول الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر، بدأت عملية “فرنسة الأرض” التي تمثلت في تهجير الجزائريين وتوزيع أراضيهم على المستوطنين الفرنسيين، كما تم تطبيق نظام الملكية على الأراضي التي كانت تُعد ملكاً للدولة الجزائرية، وتحويلها إلى ملكية شخصية للمُستعمرين.

واستمرت عمليات الاستغلال والنهب لتشمل اكتشاف النفط عام 1956، واستغلال مناجم الذهب والحديد والفحم ومختلف المعادن، كل ذلك كان في خدمة الاقتصاد الفرنسي على حساب الجزائر.

نهب الأوقاف ومصادرة الأراضي

لم تقتصر جرائم الاستعمار الفرنسي على نهب الثروات الطبيعية، بل امتدت إلى مصادرة الأوقاف الإسلامية. ففي عام 1843، أصدرت السلطات الاستعمارية قراراً بمصادرة الأوقاف في عموم الجزائر وإلحاقها بإدارة الأملاك الفرنسية، وذلك مخالفاً لمعاهدة استسلام الداي حسين في 5 جويلية 1830 التي نصت على عدم المساس بالمقدسات الإسلامية.

وفي عام 1871، أصدرت فرنسا الاستعمارية قانون “الأهالي” الذي منح السكان الأصليين في الجزائر صفة “المُستعمرين” تحت حكم الفرنسيين. وجعل هذا القانون الجزائريين تابعين للمستعمرين، سواء كانوا فرنسيين أو أوروبيين. كما نجم عن هذا القانون تمليك الأراضي الزراعية الخصبة للمُستعمرين، واستغلال الجزائريين كعمال مزارعين في أراضيهم.

حقائق لا تُنسى

أدت سياسات الاستعمار الفرنسي إلى تهجير السكان الأصليين، ومصادرة أراضيهم، وحرمانهم من أبسط الحقوق. وفي المقابل، ظلت ممتلكات الجزائريين تُغذي فرنسا بكل ما لذّ وطاب.

ويُؤكد الباحثون والمؤرخون أن ما يزيد عن 110 طن من الكنوز الجزائرية من ذهب وفضة وأزيد من 180 مليار دولار تتواجد في فرنسا. تشير المراجع التاريخية إلى وجود 7 أطنان و312 كيلوغراما من الذهب، و108 طن و704 كيلوغرام من الفضة، وسبائك من التبر والذهب الخالص، الأحجار الكريمة والملابس الفاخرة، وغيرها من المدخرات الجزائرية والنقود الأجنبية.

مُطالبة بالاعتراف والتعويض

رغم مرور عشرات السنين، إلا أن ذاكرة التاريخ لا تزال شاهدة على ممارسات فرنسا الاستعمارية في الجزائر، التي تتمسك بحقها المشروع في الاعتراف بجرائم الاحتلال والاعتذار عنها، مع تعويض الضرر الناجم عنها. وقدمت الجزائر قائمة مفتوحة لممتلكاتها ذات الدلالات الرمزية المحفوظة في مختلف المؤسسات الفرنسية لاسترجاعها، لكن تعطل مسار عمل اللجنة المشتركة نتيجة التوترات المتواصلة بين الجزائر وفرنسا، يرهن مصير مساعي استرجاع الممتلكات الجزائرية المنهوبة.