الأسهم اليابانية تعزز أداء أسواق آسيا قبيل الانتخابات الأمريكية

الأسهم اليابانية تقود أداء أسواق آسيا قبيل الانتخابات الأمريكية

مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، سجّلت الأسهم اليابانية ارتفاعًا ملحوظًا، بينما تراجعت معظم أسواق آسيا الأخرى في جو من الحذر. وارتفع مؤشر "توبكس" الياباني بنسبة 1% تقريبًا، مدعوماً بقطاع التكنولوجيا بعد الإغلاق القياسي لمؤشر "ناسداك" خلال الليل. في المقابل، شهدت أسهم الصين وهونغ كونغ وأستراليا تراجعًا ملحوظًا.

مخاطر محتملة ومؤشرات متباينة

وتزامن ارتفاع الين الياباني وتسجيل الذهب لمستويات قياسية جديدة مع تراجع عوائد سندات الخزانة، مما يعكس حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق. ويرى المتداولون أنّ ذلك نابع من ترقبهم لأي اضطراب محتمل في السوق قبل الانتخابات. كما سجّلت عملة بتكوين استقرارًا قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث يُنظر إليها على أنها مدعومة بتوقعات فوز ترمب في الانتخابات.

تأثير قرارات البنوك المركزية

لا يقتصر تأثير المخاطر على الانتخابات الأمريكية على أسواق آسيا. فيتوقع المتداولون تحركات محتملة بعد قرار بنك اليابان المقرر صدوره يوم الخميس، بالإضافة إلى اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب في الصين الذي سيعقد بين 4 و8 نوفمبر، حيث قد يتم الإعلان عن تحفيز مالي إضافي. ومن المتوقع أن يشهد المؤشر الإقليمي لأسهم آسيا أسوأ أداء شهري له خلال عام.

تباين أداء الشركات الأمريكية

في الولايات المتحدة، ارتفعت أسهم "ألفابت" بأكثر من 5% بعد أن جاءت أرباح الشركة الأم لـ"غوغل" أعلى من التوقعات. في المقابل، انخفضت أسهم "أدفانسد مايكرو ديفايسز" بنسبة 7% بسبب توقعات إيرادات مخيبة للآمال. وأغلق مؤشر "إس أند بي 500" مرتفعًا بنسبة 0.2%، في حين تقدّمت العقود الآجلة للأسهم الأميركية خلال ساعات التداول الآسيوية.

توقعات اقتصادية متباينة

قبل نحو أسبوع من قرار الاحتياطي الفيدرالي، أظهرت البيانات انخفاضًا في الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى منذ أوائل 2021، مما يتناقض مع تقرير الوظائف لشهر سبتمبر الذي أشار إلى سوق عمل قوية. ودفع هذا التناقض المتداولين إلى تقليص توقعاتهم بشأن خفض كبير آخر لأسعار الفائدة. في الوقت نفسه، أظهر تقرير منفصل أن ثقة المستهلك وصلت إلى أعلى مستوى منذ بداية العام.

توقعات أداء أسواق آسيا

في آسيا، تصدرت الصين المشهد بعد أن أفادت وكالة "رويترز" بأن السلطات تدرس الموافقة على اقتراض إضافي بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) خلال السنوات المقبلة، لتعزيز الاقتصاد ومعالجة مخاطر ديون الحكومات المحلية. في أستراليا، ظل التضخم الأساسي مرتفعًا في الربع الأخير، مما يعزز رؤية البنك الاحتياطي الأسترالي بأن الضغوط التضخمية ستستغرق وقتًا لتخفيفها. وتذبذب سعر الدولار الأسترالي على خلفية هذه النتائج.

توقعات المتداولين

قال كيمي تونغ، استراتيجي الأسواق العالمية والعملات الأجنبية في شركة "إيفربرايت سيكيوريتيز إنترناشيونال": "نتوقع تداولًا في نطاق محدود مع مفاجآت قليلة إلى حين إعلان نتائج الانتخابات الأميركية وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة".