"الأعلى للمرأة": مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين ترسيخ للعدالة في مختلف ميادين العمل الوطني

"الأعلى للمرأة": تكريس مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين

ترسيخ للعدالة في مختلف ميادين العمل الوطني

جهود متميزة في دعم المرأة البحرينية

يمثل الاحتفال باليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم مقاليد الحكم مناسبة هامة لِتَسْليطِ الضوء على جهود المجلس الأعلى للمرأة في تفعيل الخطط والاستراتيجيات الهادفة لِرَفْعِ مستويات الاستقرار الأسري والمجتمعي، وإسهامات المرأة في الاقتصاد الوطني. يتجلى ذلك من خلال العمل على تحقيق تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الحكومية والعامة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات المعنية.

إن مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين يُعَدُّ من أسس بناء المجتمعات الحديثة، فمن خلاله تُرَسّخُ العدالة والمساواة في مختلف جوانب الحياة وميادين العمل الوطني. وذلك من خلال توفير الفرص المتساوية للجميع دون تمييز بين الذكر والأنثى، وتعزيز دور كل منهما في بناء مجتمع متوازن ومزدهر.

مملكة البحرين رائدة في مجال تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين

بفضل جهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، أصبحت مملكة البحرين تتمتع بتجربة متميزة على صعيد تطبيق سياسات تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين. حظيت هذه السياسات بدعم من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وقد صدر عدد من القرارات الداعمة، منها إلزامية إنشاء "لجان تكافؤ الفرص" في الوزارات والمؤسسات الرسمية الحكومية والأهلية بدءا من عام 2018.

وتفاعلاً مع هذه المبادرة، بادرت مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني بشكل تطوعي بتبني منهجيات التوازن بين الجنسين وإدماج احتياجات المرأة. وحتى منتصف مايو 2024، بلغ عدد هذه اللجان 63 لجنة في القطاع العام، و25 لجنة في القطاع الخاص، و21 لجنة في مؤسسات المجتمع المدني.

إنجازات بارزة في مملكة البحرين

وفقًا للتقرير السنوي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2024، حققت مملكة البحرين المرتبة 116 من أصل 146 دولة، لتبلغ نتيجتها على مستوى سد الفجوة بين الجنسين 66.6%.

أشار التقرير إلى أن نسبة سد الفجوة في مجال المشاركة الاقتصادية والفرص قد بلغت حوالي 57.3%، وفي مجال المشاركة السياسية حوالي 14.6%، وفي الصحة 95.9%. أما في مجال التعليم، فقد بلغت النسبة 98.6%. وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الأولى عالميا في سد الفجوة في كل من الالتحاق بالتعليم الابتدائي والتعليم العالي.

واستطاعت مملكة البحرين سد الفجوة بين الجنسين في مؤشر الأجر في الأعمال المماثلة بنسبة 75.3%، لتحتل المركز 16 دوليا في سد الفجوة لهذا المؤشر من أصل 146 دولة حول العالم. كما أشارت نتائج التقرير لعام 2024 إلى أن مملكة البحرين في المركز الأول خليجيًا فيما يتعلق بنسبة الوزيرات في الحكومة، حيث بلغت النسبة حوالي 22%.

الدعم التشريعي لحقوق المرأة البحرينية

تُولي البحرين اهتماما واضحا بإشراك المرأة في تحقيق متطلبات التنمية الشاملة، وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، والتشديد على حقها في التمتع بالفرص الاقتصادية ومساواتها في ذلك مع الرجل. ذلك من خلال حرصها على تكريس مبدأ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص بين الجنسين، كما ينص على ذلك العديد من نصوص ميثاق العمل الوطني والدستور.

غدت المرأة تشكل نسبة مؤثرة في تركيبة القوى العاملة الوطنية. فتقلدت مختلف الوظائف، بما فيها القضائية والسياسية، ووظائف السلك الدبلوماسي، والوظائف التنفيذية والتخصصية في القطاعين العام والخاص، والمناصب الوزارية، فضلا عن زيادة دورها في ريادة الأعمال.

مبادرات وطنية لتعزيز مشاركة المرأة

من منطلق الرؤية الصائبة للمسيرة التنموية الشاملة للملك المعظم، من أن تقدم الشعوب وتطورها في أي مجتمع قائم على العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين كافة المواطنين، وأن للمرأة دورا كبيرا في إعلاء نهضة المجتمعات، ولها أحقية في فرص متكافئة ومتساوية مع الرجل من دون تفرقة إلا بمعيار الكفاءة والإتقان وحسن الأداء؛ كانت حقوق المرأة في البحرين هي حجر الزاوية في الإصلاحات السياسية وبالتالي تمكينها، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، في المسيرة التنموية الشاملة، وشرعت القوانين التي أسهمت في دعم هذا التوجه.

شراكات فاعلة لدعم تكافؤ الفرص

من خلال هذا التقرير، نستعرض بعض المواقف التي تؤكد على التزام شركات القطاع الخاص والعام بتبني وتطبيق السياسات الداعمة لتحقيق التوازن بين الجنسين وإدماج احتياجات المرأة في هيكل عمل الشركات.

التزام القطاع الخاص

• المهندس ياسر عبدالرحيم العباسي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس تكافؤ الفرص بشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جبيك) أكد على أهمية دعم المرأة البحرينية وتوفير المساندة المأمولة لرفع وعي المجتمع بأهمية دور المرأة في التنمية والازدهار.
• السيدة روضة سلمان العرادي، مدير أول الموارد البشرية والتدريب ورئيس لجنة تكافؤ الفرص بشركة ألمنيوم البحرين "البا"، أشادت بالمكانة المرموقة للمرأة البحرينية، مؤكدةً على أن "البا" تتميز بوجود إحدى كبرى القوى العاملة النسائية في القطاع الصناعي بمملكة البحرين.
• السيدة نجوى الاحمد، مساعد مدير الموارد البشرية ورئيس لجنة تكافؤ الفرص في بنك البحرين والكويت، أشادت بحرص وإيمان المجلس الأعلى للمرأة بأهمية دعم تقدم المرأة على المستوى الوطني، مشيرةً إلى أن نسبة الموظفات العاملات في البنك ارتفعت إلى أكثر من 40% من إجمالي الموظفين، فيما تشغل المرأة نسبة 31.8% من مقاعد مجلس إدارة البنك.
• السيدة نجلاء محمد الشيراوي، الرئيس التنفيذي ورئيس لجنة تكافؤ الفرص بسيكو، أشادت بالدور الريادي للمجلس الأعلى للمرأة منذ تأسيسه لِتَكْرِيسِ تمكين المرأة ودعم تقدمها وتفعيل دورها في عملية التنمية الشاملة.
• الأستاذة نورة حسن النصف، رئيس شئون الشركات والتسويق ورئيس لجنة تكافؤ الفرص في بنك ستاندرد تشارترد، أكدت على أهمية إنشاء لجان تكافؤ الفرص في مؤسسات القطاع الخاص والعام، مشيرةً إلى أن إطلاق البنك لبرنامج "ستاندرد تشارترد المرأة والتكنولوجيا" يؤكد التزام البنك بالعمل مع جميع الشركاء من أجل تحقيق الريادة في تبني معايير تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين.
• الآنسة حصة علي حسين، المدير العام المساعد مركز البحرين للمعلومات الائتمانية ورئيس لجنة تكافؤ الفرص في شركة بنفت، أشادت بالجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة لضمان تمكين المرأة البحرينية في القطاع الخاص، مشيرةً إلى أن المرأة تحتل ٣٠% من مجموع أعضاء مجلس إدارة الشركة، فضلاً عن شغل المرأة ما نسبته ٣٤% من مجمل القوى العاملة في الشركة.
• أ.د منصور أحمد العالي، رئيس الجامعة الأهلية ورئيس لجنة تكافؤ الفرص بالجامعة، أكد على دعم ورعاية المجلس الأعلى للمرأة للمرأة البحرينية، موضحًا أن لجنة تكافؤ الفرص بالجامعة الأهلية تم تشكيلها بصلاحيات واختصاصات واسعة لتقييم حضور المرأة وفرصها في مختلف كليات وإدارات الجامعة.

الاستنتاج:

من خلال هذا التقرير، يتضح أن مملكة البحرين تُحقق تقدماً ملحوظًا في مجال تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، وهذا يعود إلى جهود متضافرة من قبل الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والمجلس الأعلى للمرأة. وتُوَاضِعُ المملكة جهودها نحو تحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال، لِتَكْرِيسِ العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع.