الأغلبية توصي بالعناية بالمقاولات الصغرى والأمن الروحي في "مشروع المالية"

مشروع قانون المالية 2025: التركيز على دعم المقاولات الصغيرة والأمن الروحي

دعم المقاولات الصغيرة وتحفيز التشغيل

ناقش أعضاء مجلس النواب المغربي مشروع قانون المالية لسنة 2025، معربين عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل الحكومة، لكنهم قدموا مقترحات لتطويره وتحسينه.

ركز النواب على أهمية دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي.

• أشارت المداخلات إلى أهمية تحسين الإنتاجية، خاصة في الشركات الصناعية، من أجل تعزيز تنافسيتها في السوق.
• دعا النواب إلى ربط الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالإنتاجية، معتبرا أن زيادة التكاليف قد تؤثر سلباً على تنافسية الشركات المصدرة.
• شددوا على أهمية تخصيص اعتمادات إضافية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، كونها تشكل جزءاً كبيراً من الحل لتقليص حدة البطالة.

الأمن الروحي: ركيزة أساسية لبناء مجتمع المعرفة

بالإضافة إلى التركيز على الاقتصاد، دعا أحد النواب إلى إيلاء أهمية للأمن الروحي للمغاربة.

• شدد على ضرورة إبراز أهمية هذا الجانب في بناء مجتمع المعرفة والحفاظ على قيم المجتمع المغربي الدينية والأخلاقية.
• اقترح إنشاء مناطق صناعية في جميع مناطق البلاد لتشجيع الاستثمار وتحفيزه، داعياً إلى توزيع الغلاف المالي بشكل عادل ومنصف ليشمل جميع المناطق.

دعم الطبقة المتوسطة: ضرورة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي

أشار النواب إلى أهمية دعم الطبقة المتوسطة، التي تُعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد.

• شددوا على ضرورة تحسين وضعية هذه الطبقة اجتماعياً واقتصادياً للحفاظ على دورها الحيوي في المجتمع.
• اقترحوا تخصيص دعم لـ"الكساب" وليس للتوريد للتعاطي مع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

ملاحظات إضافية

• أشارت المداخلات إلى أهمية معالجة مشكلة الغلاء، خاصة بعد ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
• تحدث النواب عن ضرورة تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتقديم الدعم لهم.

خلاصة

ركزت مداخلات النواب في مجلس النواب المغربي على أهمية دعم المقاولات الصغيرة، تحفيز التشغيل، تعزيز الأمن الروحي للمغاربة، والحفاظ على استقرار الطبقة المتوسطة.

قدموا مجموعة من المقترحات لتحسين مشروع قانون المالية لسنة 2025، معربين عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل الحكومة، و مؤكدين على ضرورة مواصلة العمل لتوفير حلول للعديد من التحديات التي تواجهها البلاد.