الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

شهد الاقتصاد السعودي عودة للنمو في الربع الثالث من العام الحالي، مدفوعاً بشكل أساسي بتطور ملحوظ في القطاع غير النفطي. سجل النمو غير النفطي نسبة 2.8% على أساس سنوي، مسجلاً بذلك أسرع معدل نمو منذ بداية عام 2023. بينما شهدت الأنشطة النفطية نمواً بنسبة 0.3% على أساس سنوي في الربع الثالث، بعد انكماشها في الفترات السابقة.

محركات النمو

أرجع خبراء اقتصاديون هذا النمو الإيجابي بشكل رئيسي إلى أداء القطاعات غير النفطية مثل السياحة والترفيه والخدمات اللوجيستية التي شهدت توسعاً ملحوظاً. يعود ذلك بشكل كبير إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تُنفذها المملكة ضمن رؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. بالإضافة إلى ذلك، أدى استقرار أسعار النفط عند مستويات داعمة للنمو إلى دعم الأنشطة النفطية.

دور رؤية 2030

تتضمن رؤية 2030 مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحفيز الطلب المحلي وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات. أدت هذه الجهود إلى تعزيز الثقة بالأسواق المحلية، مما انعكس إيجابياً على مؤشرات الأداء الاقتصادي.

توقعات المستقبل

يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.5% هذا العام، و4.6% في العام المقبل. وتوقعت وزارة المالية السعودية أن يسجل النمو 0.8% في عام 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية التي يُتوقع أن تسجل 3.7%. يشير هذا التطور الإيجابي إلى قدرة المملكة على تنفيذ استراتيجيات فعّالة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتقليل التأثيرات السلبية للانكماش السابق.

الاستنتاج

يشير النمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي إلى قدرة المملكة على التكيف مع المتغيرات العالمية والمحلية، والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويُتوقع أن تستمر الأنشطة غير النفطية في دفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام في السنوات القادمة.