الإمارات تواصل صدارتها مؤشرات التنافسية العالمية في "أسواق العمل"

الإمارات تواصل صدارتها مؤشرات التنافسية العالمية في "أسواق العمل"

سوق العمل الإماراتي: نموذج عالمي للتميز

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيق إنجازات بارزة في مجال أسواق العمل، حيث تُصنف كواحدة من أكثر الدول تنافسية على مستوى العالم في مؤشرات عالمية مختلفة. 

إنجازات بارزة في مؤشرات التنافسية العالمية

• حققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات صادرة ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية من المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024، وهي نسبة التوظيف، وقلة النزاعات العمالية، وقلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل، ونسبة القوى العاملة. 
• حصلت دولة الإمارات على المرتبة الأولى عربياً في مؤشر مرونة العمل العالمي 2024، الصادر عن شركة الاستشارات العالمية "وايتشيلد".
• احتلت دولة الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات نمو القوى العاملة، وغياب البيروقراطية، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر سوق العمل الرئيس، ومرونة قوانين الإقامة، ونمو التوظيف، وذلك وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024.
• حققت دولة الإمارات المرتبة الرابعة عالمياً في 5 مؤشرات أخرى، وهي نسبة البطالة - المدى الطويل، وتكاليف وحدة العامل للاقتصاد الإجمالي، والتوقعات: نسبة البطالة، والخبرات العالمية، واللوائح التنظيمية للعمل.
• احتلت دولة الإمارات المركز الخامس عالمياً في مؤشري العمالة الماهرة الأجنبية وتشريعات البطالة. 
• كما حلت كل من دبي وأبوظبي في المرتبتين الثالثة والرابعة عالمياً على التوالي ضمن تقرير تحليل المواهب العالمية، الصادر عن توتال جوبز 2024.

أسباب التميز في سوق العمل الإماراتي

تُعزى الإنجازات التنافسية التي حققتها دولة الإمارات إلى السياسات والتشريعات والأنظمة المبتكرة المعمول بها في سوق العمل، والتي ساهمت في تعزيز المكانة الريادية للدولة. تُعد دولة الإمارات من أفضل بيئات العمل وأكثرها استقراراً وجاذبية لأصحاب المواهب، والخبرات والكفاءات والمستثمرين. 

حماية حقوق العمالة وتعزيز رفاههم

تلتزم دولة الإمارات بتعزيز مكتسبات القوى العاملة وحماية حقوقهم بطريقة متوازنة مع حقوق أصحاب العمل. 

• تطبق دولة الإمارات منظومة شاملة للحماية الاجتماعية ورفاه العمال، تضمن توفير الحماية ضد التعطل عن العمل لنحو 8.4 مليون موظف وعامل في الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص من جميع الجنسيات، وفي جميع القطاعات الاقتصادية.
• تُوفر دولة الإمارات برنامج حماية المستحقات المالية للعمال الذي يغطي 98.8 % من القوى العاملة في القطاع الخاص.
• كما يُوسع برنامج التأمين الصحي لتوفير تغطية صحية شاملة لجميع العمال في جميع القطاعات بدءًا من العام المقبل 2025.
• بالإضافة إلى نظام الادخار، يطبق نظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة.

التزام بتوفير بيئة عمل آمنة

• تُعد دولة الإمارات من أوائل الدول في المنطقة التي تطبق حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 حتى الساعة 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك في الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام. 
• بات "حظر العمل وقت الظهيرة"، الذي يطبق منذ عام 2005، أحد السمات الرئيسة لسوق العمل في الدولة، من حيث اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية العمال من مخاطر العمل في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمنطقة الخليج العربي عموماً خلال فصل الصيف.
• عززت تعديلات القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، تسريع البت في الشكاوى العمالية، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل للأحكام القانونية، وتقليل عدد العمالة غير النظامية.

مستقبل واعد لسوق العمل الإماراتي

تُظهر الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات التزامها بتوفير بيئة عمل متميزة وذات تنافسية عالية. 

• تواصل دولة الإمارات جهودها لتطوير تشريعاتها وقوانينها الخاصة بسوق العمل، لضمان توفير بيئة عمل آمنة وعادلة للجميع.
• تُركز دولة الإمارات على تعزيز مهارات القوى العاملة، وتشجيع الابتكار، وتوفير فرص العمل الجيدة في مختلف القطاعات.
• تُعد دولة الإمارات بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، مما يُساهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي. 

من خلال السياسات والتشريعات المبتكرة، تسعى دولة الإمارات إلى توفير بيئة عمل متميزة تُحفز التنمية الاقتصادية، وتوفر فرص عمل جيدة للمواطنين والمقيمين، وتعزز مكانة الإمارات كوجهة جاذبة للاستثمار والمواهب.