الإمارات عضواً في لجنة معايير الأمان بوكالة الطاقة الذرية

دولة الإمارات عضواً في لجنة معايير الأمان بوكالة الطاقة الذرية

دور بارز في تعزيز معايير الأمان النووي العالمية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخراً عن اختيار دولة الإمارات عضواً في الدورة الثامنة للجنة معايير الأمان. ستمثل السيدة سارة السعدي، مدير إدارة الأمان النووي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الدولة في هذه اللجنة الدولية الهامة.

تضم اللجنة 26 ممثلاً من مختلف الدول حول العالم، ويتم اختيارهم بعناية من قبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. يمثل أعضاء اللجنة كبار المسؤولين الحكوميين الذين يتحملون مسؤولية وضع المعايير الرقابية للطاقة النووية، ونقل المواد المشعة، فضلاً عن الجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ. وتقدم اللجنة المشورة إلى مدير عام الوكالة بشأن البرنامج الشامل المتعلق بالجوانب الرقابية للأمان.

انعكاس للثقة الدولية

أكدت سارة السعدي أن اختيار الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في لجنة معايير الأمان يمثل إنجازاً كبيراً لدولة الإمارات، ويعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات الدولة وإطارها الرقابي النووي الفعال. لقد أصبحت دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به عالمياً للعديد من الدول التي تسعى لإنشاء برامج للطاقة النووية.

من خلال مشاركتها في هذه اللجنة الدولية، تستطيع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تبادل خبراتها وممارساتها الرقابية، مما سيساهم في تطوير معايير الأمان النووي على المستويين الوطني والدولي.

مسؤوليات اللجنة

تتمتع لجنة معايير الأمان بمسؤوليات متنوعة، من ضمنها:

• تقديم المشورة بشأن استراتيجية وضع معايير الأمان الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.
• حل المسائل العالقة التي تقدمها لجان أخرى مشاركة في عملية الإعداد والمراجعة في الوكالة لمعايير الأمان.
• المصادقة على نصوص أساسيات ومتطلبات الأمان التي تقدم إلى مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للموافقة عليها.
• تحديد مدى ملاءمة أدلة الأمان التي ستصدر.
• تقديم المشورة بشأن قضايا معايير الأمان والقضايا الرقابية.

التأثير على صناعة الطاقة النووية

تؤكد مشاركة دولة الإمارات في لجنة معايير الأمان التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية على التزامها بضمان أعلى معايير الأمان في جميع أنشطتها النووية. ستساهم هذه المشاركة في تعزيز مكانة الدولة كشريك فاعل في تطوير معايير الأمان النووي الدولية، مما سيعزز من ثقة المجتمع الدولي في صناعة الطاقة النووية الإماراتية.