«الأوراق المالية» بدأت في منح التراخيص: 8 اشتراطات للاشتراك في صناديق استثمار مكافأة نهاية الخدمة

نظام الادخار لمكافأة نهاية الخدمة: اشتراطات ودلائل هامة

المقدمة

أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة نظامًا جديدًا للاشتراك في صناديق ادخار مكافأة نهاية الخدمة، يهدف إلى استثمار مدخرات العاملين بطريقة آمنة وموثوقة، بما يضمن حماية حقوقهم وزيادة قيمة مستحقاتهم. تم منح تراخيص أولية لإدارة هذه الصناديق لشركات متخصصة مثل "الصكوك الوطنية" و"ضمان للاستثمار".

الاشتراطات الأساسية

تحدد الشركات التي حصلت على تراخيص إدارة صناديق مكافأة نهاية الخدمة مجموعة من الاشتراطات الأساسية للاشتراك في البرنامج، والتي تشمل:

• نسبة الاشتراك: تختلف نسبة الاشتراك الأساسي التي يتحملها صاحب العمل حسب مدة خدمة الموظف، حيث يتم سداد 8.33% من الأجر الأساسي الشهري للموظف إذا تجاوزت مدة خدمته 5 سنوات، بينما يتم سداد 5.83% إذا كانت مدة خدمته أقل من 5 سنوات.
• المساهمة الطوعية: يُسمح للموظفين المسجلين بالمشاركة في المساهمة الطوعية، إما بنسبة من الراتب أو بمبلغ شهري أو مقطوع، ولكن بشرط ألا تتجاوز نسبة المساهمة الطوعية 25% من إجمالي الراتب السنوي.
• مدة الاستحقاق: يستحق الموظف المشترك في نظام الادخار جميع مبالغ الاشتراك الأساسي التي سددها صاحب العمل، بالإضافة إلى أي عوائد متراكمة، خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
• استثمار الأموال: يمكن للموظف اختيار الاستمرار في استثمار أمواله المستحقة في الصندوق بعد انتهاء علاقة العمل، ويُسمح له بسحب جزء من أو كامل مساهماته الطوعية أو عوائد استثماراته خلال فترة عمله.
• التوافق مع الشريعة: يتم استثمار الأموال بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يضمن حماية حقوق الموظفين ونمو استثماراتهم.
• خيارات استثمارية متنوعة: توفر صناديق مكافأة نهاية الخدمة خيارات استثمارية متنوعة تتناسب مع مختلف درجات تحمل المخاطر، من حلول حماية رأس المال إلى صناديق الاستثمار القائمة على المخاطر ذات خيارات استثمارية متحفظة أو معتدلة أو هجومية.
• العقوبات والتأخير: يجب على الشركات التأكد من دفع المساهمات إلى الصندوق في الوقت المحدد، حيث قد تؤدي التأخير في سداد المساهمات إلى فرض عقوبات وغرامات.

أهداف النظام

يهدف نظام الادخار لمكافأة نهاية الخدمة إلى تحقيق العديد من الأهداف، بما في ذلك:

• تنمية مدخرات العاملين وتحقيق أكبر استفادة لهم من عوائدها الاستثمارية.
• حماية الموظفين من آثار التضخم وخطر التخلف عن السداد من أصحاب العمل.
• تعزيز الأثر الاقتصادي لصاحب العمل والعامل ودعم المنظومة الاقتصادية في الدولة.

الخلاصة

يُعد نظام الادخار لمكافأة نهاية الخدمة نظامًا جديدًا واعدًا يهدف إلى حماية حقوق العاملين وزيادة قيمة مستحقاتهم من خلال استثمار مدخراتهم بشكل آمن وفعال. يشمل النظام العديد من المزايا التي تعود بالنفع على كل من الموظفين وأصحاب العمل، ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام.