"البام" ينتقد النقابات في مجلس النواب

"البام" ينتقد النقابات: لماذا تُعارضون قانون الإضراب؟

إدانة لـ"الممانعة" و"السياسة السياسوية"

انتقد أحمد تويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة (البام) بمجلس النواب، بشدة معارضة بعض الجهات، دون تسميتها، لقانون تنظيم ممارسة الإضراب. ووصف تويزي هذه المعارضة بـ"الممانعة"، مشيرا إلى أن الأسباب غير واضحة، على الرغم من أن التداول حول قانون للإضراب بدأ منذ تسعينيات القرن الماضي.

وأكد تويزي على شجاعة الحكومة في تقديم مشروع القانون مرة أخرى، مشددا على أن تكلفة إدخال قانون اجتماعي يسهل المزايدة السياسية فيه ليست منخفضة.

وقال تويزي: "لو نظرنا إلى الأسئلة التي كانت تُقدم إلى الوزير، فهي غياب قانون ينظم ممارسة الإضراب، فها هو أمامهم". وأشار إلى أهمية هذا المشروع لقطاع الاستثمار في المغرب، مشددا على أن لا أحد يستطيع منع الإضراب كحق دستوري.

"دعونا من تكبيل الإضراب"

قال تويزي: "دعونا من ذلك الكلام الرائج الذي يتحدث عن تكبيل الإضراب، ولنقل بصراحة إننا بالفعل نحتاج آليات تنظيمية تكون في صالح الشغيلة والموظفين والمشغلين والنقابات". وأضاف أن هناك ضرورة لفسحات لاستيعاب النقاش العام، لكنه تساءل عن سبب تأجيل النقاش مرة أخرى بعد مرور شهرين، داعيا "من يقف وراء ممانعة مرور النص أن يقول لنا لماذا وبصراحة واضحة".

انتقاد للتمثيليات الاجتماعية

وجه تويزي انتقادا لاذعا للتمثيليات الاجتماعية، معتبرا أنها لا تقدم صيغة كتابية لرغباتها، معتبرا أن "الأدلة أساسية في كل هذا النقاش". وتساءل: "من لا يريد تمرير المشروع؟ هذا يجب أن نفضحه ليعرفه الرأي العام المغربي".

"لا أحد يستطيع أن يحل محل البرلمان"

شدد تويزي على أن "لا يمكن لأية جهة أو مؤسسة، كيفما كان نوعها، أن تقوم مقام البرلمان في ما يخص التشريع، والقوانين لا تصبح نافذة إلا بعد التصويت عليها داخل غرفتي البرلمان". وهو بذلك ينتقد النقابات التي ترفض الإحالة على مسار التشريع قبل أن "توافق" على ذلك بعد الانتهاء من الحوار مع الوزير.

"60 سنة ونحن ننتظر"

أشار تويزي إلى أن دساتير المغرب منذ 1962 وهي تشير إلى حق الإضراب، لكن النقابات لم تتفق على تنظيم هذا الحق خلال 60 عاما. ودعا إلى الخروج من "اللعب في هذه المسائل"، مؤكدا على ضرورة إدخال تعديلات لازمة تستجيب لحاجة المواطنين الذين ينتظرون القانون.