البديري يتهم حكومة الديوانية: أحالت مشاريع كبيرة لشركات غير مؤهلة

اتهامات بإحالة مشاريع كبيرة في الديوانية إلى شركات غير مؤهلة

أثار عضو مجلس محافظة الديوانية، أحمد البديري، مخاوف بشأن إحالة مشاريع ضخمة إلى شركات ذات سمعة سيئة، مُشيرًا إلى عدم كفاءتها في إنجاز الأعمال المطلوبة.

مخاوف من عدم كفاءة الشركات

انتقد البديري إحالة مشروع مجاري الديوانية الكبير إلى شركة الرافدين، موضحًا أن الشركة لم تتمكن من إكمال أعمالها، وعانت من ضعف في الأداء، لدرجة أن رئاسة الوزراء اضطرت إلى استبدالها بشركة نور الأفق.

وأكد البديري أن إحالة مشروع بهذا الحجم لشركة ذات سمعة سيئة غير معقولة، لا سيما وأن الشركة لم تنفذ مشاريع مشابهة منذ عام 2011، وتساءل عن سبب عدم اختيار شركات ذات كفاءة وخبرة لتنفيذ مثل هذه المشاريع المهمة.

قلق بشأن جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز

وأشار البديري إلى أن شركة نور الأفق، على الرغم من إنجازها بعض الأعمال، لم تتمكن من إنجاز عدد كبير من المحطات المطلوبة لخدمة المشروع، موضحًا أن المشروع بحاجة إلى 24 محطة في حين أن محطة واحدة فقط تم تنفيذها حتى الآن.

وأعرب عن قلقه من عدم كفاءة شركة أخرى أُحيل إليها جزء من المشروع، موضحًا أن الوقت المحدد لإنهاء أعمالها في حي الجامعة كان يجب أن يكون بحلول 15 سبتمبر، لكن العمل لم ينتهِ بعد، والتقدم لم يكن مُرضيًا.

مخاطر متوقعة نتيجة سوء التنفيذ

وأشار البديري إلى أن مدة المشروع تبلغ 700 يوم، ومع ذلك، بعد مرور أكثر من 100 يوم، لم يتم إنهاء العمل في سوى حي واحد فقط، وهذا يُثير مخاوف من أن مدة إنجاز المشروع ستكون أطول بكثير من المتوقع، ربما تصل إلى 42 سنة، إذا استمر العمل بنفس الوتيرة الحالية.

وأعرب البديري عن مخاوفه من وجود أضرار متوقعة نتيجة سوء التنفيذ، لا سيما أن التراب المستخدم في العمل لن يكون مفحوصًا وفق المواصفات، مما قد يؤدي إلى مشاكل مستقبلية في شبكة المجاري والمياه.

وأكد البديري على ضرورة تشكيل لجنة للمتابعة الأضرار المحتملة، موضحًا أن سوء التنفيذ قد يؤدي إلى تعقيدات إضافية تتعلق بشبكة المجاري.