البديوي: دول مجلس التعاون حريصة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية عالميًا

تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون ونيوزيلندا

أعلن معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونيوزيلندا. تأتي هذه الاتفاقية لتؤكد على حرص دول المجلس على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول والتكتلات العالمية.

تفاصيل الاتفاقية

تم التوقيع على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون ونيوزيلندا على هامش الاجتماع السابع والستين للجنة التعاون التجاري، الذي عقد في الدوحة برئاسة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، رئيس الدورة الحالية، وبحضور أصحاب المعالي وزراء التجارة بدول المجلس.

أهداف الاتفاقية

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وتشمل العديد من المجالات الحيوية، مثل:

• الحوار السياسي
• التجارة والصناعة والاستثمار
• التعاون الاقتصادي والمالي والنقدي
• الزراعة والأمن الغذائي
• النقل والمواصلات
• السياحة
• التدريب والتطوير

فوائد الاتفاقية

ستسهم الاتفاقية، عند دخولها حيز التنفيذ، في:

• تعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
• زيادة الاستثمارات بين الجانبين.
• توسيع آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
• تحسين مستوى المعيشة للشعوب.
• خدمة المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

حجم التبادل التجاري

بلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ونيوزيلندا نحو 2.9 مليار دولار أمريكي في عام 2023. حيث صدرت دول المجلس ما قيمته 1.75 مليار دولار، واستوردت ما قيمته 1.19 مليار دولار أمريكي.

خطة عمل مشتركة

خلال الفترة من 2020 إلى 2024 عمل الجانبان على خطة عمل مشتركة شملت العديد من المجالات الحيوية، مثل الحوار السياسي، التجارة والصناعة والاستثمار، التعاون الاقتصادي والمالي والنقدي، والزراعة والأمن الغذائي، النقل والمواصلات، السياحة، إضافة إلى التدريب والتطوير.