البرلمان الفرنسي يوافق على تعديل الموازنة لفرض ضريبة على المليارديرات

ضريبة جديدة على المليارديرات الفرنسيين: خطوة مثيرة للجدل في مشروع موازنة 2025

أثار مشروع قانون الموازنة الفرنسية لعام 2025 جدلاً واسعًا، لا سيما بعد الموافقة على تعديل يفرض ضريبة جديدة على المليارديرات في البلاد. يأتي هذا القرار في ظل سعي الحكومة الفرنسية لتغطية العجز في الموازنة العامة، لكنه يواجه معارضة قوية من قبل الأحزاب السياسية.

فرض ضريبة بنسبة 2٪ على المليارديرات

يهدف التعديل المقترح، والذي يرعاه نواب يساريون، إلى فرض ضريبة بنسبة 2٪ على ثروات الأفراد الذين تزيد ثرواتهم عن مليار يورو. وتقدر الإيرادات الإضافية من هذه الضريبة بحوالي 13 مليار يورو. ومع ذلك، فإن هذه الضريبة لا تزال بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ قبل أن تصبح سارية.

ضرائب أخرى في مشروع الموازنة

يُشير مشروع قانون الموازنة إلى فرض ضرائب إضافية على الشركات الكبرى والأفراد ذوي الدخل المرتفع. تشمل هذه الضرائب ما يلي:

• ضريبة إضافية على أرباح الشركات الكبرى: ستُفرض ضريبة إضافية على الشركات التي تتجاوز إيراداتها مليار يورو، وتُقدر هذه الضريبة بجمع 8 مليارات يورو.
• زيادة ضريبة الدخل على الأفراد: سيواجه الأفراد الذين يتقاضون أكثر من 250 ألف يورو سنويًا زيادة مؤقتة في ضريبة الدخل، مما سيجمع 2 مليار يورو سنويًا.

معارضة قوية من قبل الأحزاب السياسية

من المتوقع أن يواجه مشروع قانون الموازنة صعوبات كبيرة في البرلمان، حيث تُعبر أحزاب المعارضة عن معارضتها الشديدة له. قد يُضطر رئيس الوزراء إلى استخدام صلاحيات دستورية خاصة لتجاوز البرلمان، لكن هذا قد يؤدي إلى تقديم اقتراح لحجب الثقة ضد حكومته.

يبقى مصير مشروع قانون الموازنة لعام 2025 غامضًا، حيث سيواجه تحديات كبيرة خلال مراحل التصويت المختلفة. ستكون هذه الخطوات بمثابة اختبار حقيقي لقدرة الحكومة الفرنسية على إقناع البرلمان بمقترحاتها الاقتصادية المثيرة للجدل.