البرلمان يؤجل مناقشة قانون الإضراب

تأجيل مناقشة قانون الإضراب في البرلمان المغربي

أعلن مجلس النواب المغربي تأجيل اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المقرر عقده يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 لمناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

ويأتي هذا التأجيل بعد انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل من جلسة عمومية للأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين، اعتراضًا على بدء مناقشة مضامين القانون في الغرفة الأولى قبل التوافق مع النقابات.

وزير الإدماج الاقتصادي يؤكد على توسيع المشاورات

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على توسيع المشاورات مع النقابات، بما في ذلك النقابات غير الممثلة في الحوار الاجتماعي، حول مشروع قانون الإضراب.

وأوضح الوزير أن الحكومة ستعود لمناقشة مشروع القانون مع جميع النقابات، بما في ذلك الاتحاد المغربي للشغل، قبل إحالته إلى اللجنة المعنية بمجلس النواب.

وقال السكوري: "الحكومة تريد أن تُبرز لممثلي الأمة، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، أنها مع التوجهات التي سار فيها رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص هذا المشروع."

وأضاف أن الحكومة تُريد تعزيز الشفافية على مستوى معايير تمثيلية النقابات، وتقوية الحماية القانونية للأشخاص الذين يمارسون حقهم في الانتماء النقابي.

تأخر إخراج قانون المنظمات النقابية

أوضح الوزير السكوري أن تأخر إخراج قانون المنظمات النقابية للأجراء يرجع إلى وجود "سيرورة زمنية خاصة بالقوانين التي كان من الواجب أن تخرج أولا إلى حيز الوجود، وعلى رأسها القانون التنظيمي للإضراب."

وأكد أن الوزارة اتفقت مع جميع النقابات على المُضي قدما في اتجاه إخراج هذا القانون، الذي كان محط نقاش بين الحكومة وبين النقابات خلال جولة الحوار الاجتماعي سنة 2022.