البرلمان يُقر مُساهمة مصر في زيادة رأسمال "التمويل الدولية" بـ28.9 مليون دولار

موافقة البرلمان المصري على زيادة رأسمال "التمويل الدولية" بمبلغ 28.9 مليون دولار

أقر مجلس النواب المصري في جلسته العامة، زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية "IFC" (أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف لتمويل القطاع الخاص، وتابعة لمجموعة البنك الدولي)، بمبلغ 28.9 مليون دولار. وُضعت هذه الزيادة من خلال اكتتاب جمهورية مصر العربية بحصة قدرها 28940 سهمًا.

وتُعد هذه الخطوة تأكيدًا على العلاقات التاريخية القوية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، ودعمًا للمهام التي تقوم بها "IFC" في دعم القطاع الخاص في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

أهمية الزيادة في رأسمال "IFC"

أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، أن الزيادة في رأسمال "IFC" تُمكنها من زيادة التمويلات الموجهة لشركات القطاع الخاص.

وأكدت الدكتورة المشاط على أهمية دور "IFC" في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية من خلال خدمات الدعم الفني وتحفيز الاستثمارات الخاصة. كما لفتت إلى أن "IFC" تُقدم خدماتها الفنية لهيئة التأمين الصحي الشامل، بما يُمكن القطاع الخاص من تعزيز دوره في تقديم الخدمات للمستفيدين.

دور "IFC" في دعم الاقتصاد المصري

تُقدر استثمارات "IFC" في مصر بأكثر من 9 مليارات دولار، مع محفظة جارية تبلغ نحو 2.3 مليار دولار تُغطي قطاعات تمويل التجارة، والقطاع المالي، والصحة، والتعليم، والصناعة، والأعمال الزراعية، والسياحة، والتجزئة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أهمية الشراكة طويلة الأمد بين مصر و"IFC" في دعم وتمكين مؤسسات القطاع الخاص في مصر من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والاستثمارات المُباشرة، و برامج الدعم الفني.

استثمارات "IFC" في مصر

من أبرز استثمارات "IFC" في مصر مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية، والذي يُعد أحد أكبر المشروعات من نوعه في المنطقة، بالإضافة إلى دعمها لبرنامج "نُوَفِّي" الخاص بالمشروعات الخضراء.

وتُساهم استثمارات ومساهمات "IFC" في شركات القطاع الخاص في مصر في خلق فرص العمل وتعزيز جهود التوظيف والشمول المالي.

تأكيد على دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وإفساح المجال للقطاع الخاص، من شأنها أن تتيح فرصًا كبيرة لشركات القطاع الخاص، كما تعمل على توسيع آفاق التعاون مع "IFC".

أهمية دور مؤسسات التمويل الدولية في دعم التنمية

أشارت الدكتورة المشاط إلى أن التحديات العالمية المتتالية، خاصةً بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة، تُحتم على مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف زيادة مواردها من أجل التوسع في إتاحة التمويل من أجل التنمية، ودعم جهود الدول النامية والأقل نموًا للحاق بركب التنمية العالمية.