البرلمان يكشف خفايا 6 ضربات نوعية لشبكات تزييف العملات في العراق - عاجل

ضربات نوعية لشبكات تزييف العملات في العراق: تفاصيل مهمة

كشف خفايا العمليات

كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في العراق عن تفاصيل هامة حول 6 ضربات نوعية وجهتها وزارة الداخلية لشبكات تزييف العملات في العراق خلال عام 2024.

أشار النائب ياسر إسكندر، عضو لجنة الأمن والدفاع، إلى خطورة تزييف العملات سواء كانت أجنبية أو محلية، موضحًا أن هذه العمليات تؤثر سلبًا على الاقتصاد وتُستنزف مدخرات المواطنين.

وأكد إسكندر على دقة واحترافية عمليات التزييف، مشيرًا إلى أن الشبكات المتورطة فيها تعمل على نطاق دولي، ولهذا السبب، تشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد العراقي.

جهود حكومية ورسائل توعية

نجحت وزارة الداخلية، من خلال جهود استثنائية، في اعتقال عدد كبير من أفراد تلك الشبكات وضبط كميات كبيرة من العملات المزورة.

من جهة أخرى، أشار إسكندر إلى أن جرائم تزييف العملات قد انخفضت بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة. ويرجع ذلك إلى حملات التوعية التي أطلقتها الجهات الحكومية، والتي ساعدت على زيادة وعي المواطنين وضرورة التحقق من العملات قبل استخدامها.

دور البنك المركزي

أوضح الخبير الاقتصادي علاء الفهد أن دور البنك المركزي العراقي هو إصدار العملة والحفاظ على السياسة النقدية، أما قضية التصدي لعمليات التزييف وتجارة العملة المزورة، فهي من مسؤولية الجهات الحكومية التنفيذية، بما في ذلك الأجهزة الأمنية.

وأكد الفهد على وجود تنسيق مستمر بين البنك المركزي العراقي والوزارات المعنية للحفاظ على الاقتصاد العراقي وحماية العملة الوطنية من التزوير.

مسؤولية مشتركة

مهمة حماية العملة الوطنية من التزوير تتطلب جهودًا مشتركة من جميع الجهات المعنية في العراق، سواء كانت حكومية أو أمنية أو مالية، حيث يجب تكثيف الجهود لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.