البرلمان يكشف خفايا 6 ضربات نوعية لشبكات تزييف العملات في العراق

ضربات نوعية لشبكات تزييف العملات في العراق: تفاصيل كشفها البرلمان

أعلن البرلمان العراقي عن نجاح السلطات الأمنية في العراق بتوجيه ضربات نوعية لشبكات تزييف العملات في العراق خلال العام 2024.

جهود أمنية لضبط شبكات التزييف

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، النائب ياسر إسكندر، أن تزييف العملات، سواء كانت أجنبية أو محلية، له تداعيات خطيرة على الاقتصاد العراقي، مشيرا إلى أن هذه العمليات تمثل استنزافا لمدخرات الأهالي وتخلق حالة من عدم الثقة، خاصة وأنها أصبحت تتميز بالدقة والاحترافية بفضل عمل شبكات متورطة عابرة للحدود.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية نجحت في توجيه 6 ضربات نوعية لشبكات تزييف العملات في العراق خلال العام 2024، ما أدى إلى اعتقال العديد من العناصر المهمة في هذه الشبكات وضبط أموال كبيرة كانت في طريقها للتسويق.

دور التوعية في الحد من جرائم التزييف

أكد النائب إسكندر أن جرائم تزييف العملات قد انخفضت بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرا إلى أن حملات التوعية بدأت تؤتي ثمارها من خلال تدقيق العملات والابلاغ عن المزورة منها بشكل مباشر من قبل أصحاب المصالح، سواء الصيرفة او الشركات وصولا الى المواطن البسيط.

مهام البنك المركزي في حماية العملة

من جهته، أكد الخبير في الشأن المالي والاقتصادي، علاء الفهد، أن البنك المركزي العراقي مسؤول عن إصدار العملة والحفاظ على السياسة النقدية والتنسيق في هذا المجال.

وأضاف أن مسؤولية مكافحة التزوير تقع على عاتق الجهات الحكومية التنفيذية المتخصصة، مشيرا إلى أن البنك المركزي يعمل على إيجاد وسائل لحماية العملة من التزييف.

وأكد أن قضايا العصابات ومافيات تزوير العملة، وتهريبها، ليست من مهام البنك المركزي، بل مسؤولية الجهات الحكومية التنفيذية المتخصصة، وخاصة الأمنية، مشددا على أن البنك المركزي يعمل على التنسيق مع تلك الجهات الحكومية من اجل الحفاظ على الاقتصاد العراقي والعملة.

مسؤولية حماية العملة

أكد الخبير أن تزوير العملات لا يقتصر على العراق، بل موجود في أغلب دول العالم، مشيرا إلى أن هذه المسألة ليست من مسؤولية البنك المركزي العراقي، بل مسؤولية الجهات الحكومية التنفيذية المتخصصة.